تباشر النيابة العامة التحقيق في بلاغ قدمه مجموعة من المحامين ضد بلدية المنامة لاتلافها خضروات وفواكه للباعة الجائلين في شاحنة النفايات. وكان المحامون قدموا بلاغهم إلى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، ذكروا فيه بأنه تاسيساً على قوله تعالى (وقوفهم إنهم مسئولون) واستناداً لنص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنه. كما تنص المادة ( 409/1) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة. ولفت المحامون بأنه كما هو ثابت بقيام بلدية المنامة بإتلاف الفواكه والخضروات الصالحة للاستعمال، بحجة أن أصحابها من الباعة الجائلين المخالفين لإشغال الطرقات العامة، منوهين بأن السبب والباعث لا يجيز للبلدية إلا إزالة الإشغال وليس الإتلاف، وحدد قانون المرافعات طرق عدة. وأكد المحامون بأنه يفترض على البلدية التصرف بنعم الله التي أنعم الله بها على مملكة البحرين، وتفتقدها كثير من البلدان، ضمن المواد التي رسم القانون آلياتها وكان يتعين على البلدية القيام بها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، المادة 315/2 من قانون المرافعات التي أوضحت الشأن الخاص بالإيداع، وهي أنه وإذا كان الشيئ المعروض الوفاء به مما يسرع إليه التلف، أو مما يكلف نفقات باهظة في المحافظة عليه، أو حراسته جاز للمدين بعد إرسال خطاب العرض بالوفاء لدائنه مباشرة أن يستصدر من قاضي أمر بالبيع بالمزاد العلني. كما جاء في نص المادة 320/2 من المرافعات على أن يكون الإيداع جائز إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو محل إقامته. وعبر المحامون بأن الفعل المشين هو إتلاف النعم الصالحة للاستعمال الآدمي برميها في شاحنات القمامة بقصد إتلافها، وهو أمر يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وقال المحامون في بلاغهم بأنه من منطلق إبراء النفس ومن واجب المسئولية فلنرفع الأمر إلى سعادتكم، باعتباركم المسئولون أمام الله أولاً، ثم القانون باعتبار أن النيابة العامة هي الجهة المناط بها رفع الدعوى العمومية والحق العام، ونسأل الله أن يوفقكم إلى الوصول إلى الشخص المسؤول الذي أمر بوضع النعم في سيارات النفايات لإتلافها.