ثبتت وكالة "فيتش‬⁩" للتصنيف الائتماني تصنيف "أرامكو‬⁩ السعودية" عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. يأتي هذا التثبيت بدعم من التصنيف السيادي القوي للمملكة، وذلك رغم القيود الموضوعة على إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك+" الذي تم تجديده مؤخرا. الوكالة أشارت إلى توزيعات الأرباح بوصفها أحد عوامل هذا التصنيف، معتبرة أن الشركة قدمت توزيعات أرباح أساسية مستدامة ومتزايدة بلغت 81.2 مليار دولار في 2024، مضيفة"وفقاً لافتراضات أسعار النفط لدينا، فإن الإنفاق الرأسمالي لشركة أرامكو ومدفوعات الأرباح الأساسية يجب أن تكون مغطاة على نطاق واسع بالتدفقات النقدية التشغيلية، معتبرة أن "أرامكو تتمتع بالمرونة لإعادة النظر في التزامها بتوزيع الأرباح إذا انخفضت أسعار النفط، أو كان الإنفاق الرأسمالي أعلى مما نفترضه حالياً". "موديز" كانت رفعت في نوفمبر الماضي تصنيف السعودية الائتماني إلى (Aa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت تصنيف 6 كيانات مرتبطة بالحكومة إلى الدرجة ذاتها وهي صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو وسابك والكهرباء والسعودية لشراء الطاقة وإس تي سي، ورفعت أيضاً التصنيف الأساسي غير المدعوم بأصول لـ 11 بنكا سعوديا تصنفها الوكالة في المملكة. زيادة مستويات الديون "فيتش" أضافت أن التصنيف يعكس "الاحتياطي الكبير للشركة وقاعدة الإنتاج، والملف المالي القوي الذي يتميز بالربحية القوية والسيولة والوصول إلى السوق". في نوفمبر الماضي، أفادت "بلومبرغ" نقلا عن المدير المالي للشركة زياد المرشد بأن شركة النفط العملاقة تخطط لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق "القيمة والنمو" في توزيعات الأرباح، حيث قال "سنقوم بأمرين، الأول هو زيادة مستوى الديون بدلاً من الاعتماد على حقوق الملكية. لا علاقة لذلك بتوزيعات الأرباح؛ بل يتعلق بتحسين هيكل رأس المال، لتحقيق أدنى متوسط ممكن لتكلفة رأس المال". كانت "أرامكو" قد لجأت إلى أسواق الدين مرتين هذا العام؛ إذ أصدرت سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار في يونيو، تلتها صكوك بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر، بعد غيابها عن أسواق الدين منذ عام 2021. وعلق المرشد قائلا "كنا في وضع يسمح لنا بعدم اللجوء إلى السوق خلال تلك السنوات الثلاث حتى أصبحت السوق مناسبة". رفعت أرامكو توزيعات أرباحها بنسبة 4 % خلال العامين الماضيين، ليصل إجمالي التوزيعات الأساسية إلى أكثر من 81 مليار دولار، وفقا للمرشد الذي أضاف "نتطلع إلى تحقيق نمو تدريجي في التوزيعات خلال السنوات القادمة"، بالاعتماد على التدفقات النقدية الحرة.