تسارع معدل التضخم في السعودية خلال نوفمبر الماضي إلى 2 % على أساس سنوي، ارتفاعا من 1.9 % في أكتوبر، نتيجة ارتفاع أكبر الأقسام وزنا في المؤشر وهو قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 9.1 % متأثرا بصعود قياسي لإيجارات المساكن. ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تبقى إيجارات السكن المساهم الرئيس في ارتفاع التضخم مع صعودها للشهر الـ 33 على التوالي بـ 10.8 % في يوليو، رغم التباطؤ عن الارتفاع القياسي في الشهر السابق البالغ 11.6 % . ارتفاع أسعار الإيجارات يأتي مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقرات إقليمية في السعودية ما يخلق طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد. جاء ارتفاع إيجارات المساكن بشكل رئيس من صعود إيجارات الشقق 12.5 %، مع تغير ثقافة السكن في السعودية وتزايد تدفق الأجانب على البلاد، والذين يفضلون سكن الشقق.