اتفق عدد من سكان «بطحاء قريش» على أن أمانة العاصمة المقدسة أخطأت في حيهم مرتين، الأولى تجاهلها تنفيذ حكم ديوان المظالم بتحرير طريق فرعي استولى عليه أحد المستثمرين، والثانية إيقافها مشروع مسجد تكفل به فاعل خير وبدأ تنفيذه بناء على تصاريح رسمية منها، زاعمة وقوعه على الشارع المغلق ولا يوجد إليه منفذ. واعتبروا قرارها الأخير بمثابة رصاصة الرحمة على الطريق «المغتصب» والمرتبط بشارع القاضي في المخطط. ووصف العقاري منصور أبو رياش الشريف تصرف أمانة العاصمة المقدسة بإيقاف تشييد المسجد الذي أصدرت تصاريح بنائه بـ«التخبط»، والهروب من تنفيذ قرار ديوان المظالم الملزم للأمانة بإعادة فتح الطريق الموجود منذ تأسيس مخطط ابن دهيش في عام 1398، وفقا للخرائط التنظيمية للمخطط. ورأى الشريف ما اعتبره مماطلة الأمانة في تنفيذ قرار محكمة ديوان المظالم، يفاقم المشكلة في المخطط، مشيرا إلى أن جميع مبررات ومسوغات إلغاء الطريق غير مقنعة. وانتقد سعيد الحسني قرار إيقاف بناء المسجد على الطريق المغتصب، لافتا إلى أن المشروع الخيري في حال اكتماله سيخدم أكثر من 150 منزلا في الحي، وسالكي الطريق الرئيسي لمخطط بطحاء قريش. وقال عيسى الفيفي إن أمانة العاصمة المقدسة لم تكتف بتجاهل تطبيق قرار ديوان المظالم بتحرير الطريق ليخدم الأهالي، بل أوغلت في خطئها بتعطيل مشروع المسجد، مطلقة بذلك رصاصة الرحمة على الشارع الذي ترقبوا تحريره وفتحه لهم منذ ثلاث سنوات. وأكد محمد يحيى الزهراني أن أمانة العاصمة المقدسة تحاول التنصل من تنفيذ قرار محكمة ديوان المظالم المتضمن إعادة فتح الطريق المغلق منذ ثلاث سنوات لأهالي الحي، مبينا أن السكان قدموا عددا من الحلول المقنعة للخروج من المأزق، بفتح مجرى عرضه ستة أمتار على طول الشارع لمرور السيارات، ويكون تصريفا طبيعيا لمياه السيول المتدفقة من أعالي الجبال الموازية للشارع الرئيسي. «عكاظ» حاولت الاتصال بمتحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لعرض شكوى الأهالي، إلا أنها لم تجد منه أي تجاوب. وكانت «عكاظ» نشرت في عددها الصادر في 14/5/1437 تقريرا بعنوان (مواطن يبتلع شارع القاضي في مكة)، تناولت فيه استيلاء مواطن على الشارع دون رادع من الجهات المختصة.