بروكسل أ ف ب أعلنت مصادر أوروبية الخميس أن الاتحاد الأوروبي سيرفع في 20 يناير سلسلة من العقوبات الاقتصادية بحق إيران حالما يتأكد من بدئها تطبيق الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وأوضحت المصادر أنه حال حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تأكيد لبداية تطبيق هذا الاتفاق مع إيران وهو ما يتوقع قبيل ظهر الإثنين «سيقوم الاتحاد الأوروبي بالإجراء القانوني» ويرفع كما هو مقرر سلسة العقوبات «وسينفذ القرار في اليوم نفسه». وكانت طهران وواشنطن أعلنتا الأحد أن الاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الإيراني الذي يحد من تخصيب اليورانيوم من قبل إيران في مقابل رفع عقوبات عنها يبدأ تطبيقه في 20 يناير. وبموجب هذا الاتفاق سيتم إلغاء سلسلة من العقوبات الأوروبية تتعلق خصوصا بالنقل وتأمين الصادرات الإيرانية من النفط الخام وتوريد منتجات بتروكيميائية إيرانية وذلك لمدة ستة أشهر أي حتى منتصف ليل 20 يوليو 2014. وأضافت هذه المصادر أن الاتفاقات المحتملة التي يوقعها مستثمرون أوروبيون «يجب تنفيذها خلال هذه الفترة» و»لن تكون هناك فترة سماح» إلا إذا توصلت إيران والمجتمع الدولي في الأثناء إلى تفاهم على تمديد العمل بالاتفاق أو توسيعه. وأكدت المصادر أن «من مصلحة الجميع أن يبدا تنفيذ الاتفاق الإثنين وخصوصا أن الأمر يتعلق بمرحلة أولى» باتجاه اتفاق شامل، معتبرين أنه من غير المرجح أن تتراجع إيران عنه في آخر لحظة. واعتبارا من 20 يناير يمكن للعملاء الأوروبيين مواكبة نقل صادرات الخام الإيراني إلى ست دول هي الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، تركيا، تايوان مع ضمان السفن التي تنقل النفط. كما يمكن للشركات الأوروبية استئناف نقل وضمان وشراء واستيراد المنتجات البتروكيميائية، بالرغم من أن هذا القطاع خاضع لوزارة النفط الإيرانية المدرجة مبدئيا على لائحة الشركات التي يمنع التعامل معها. وأوضح المصدر أن «هذه النقطة خاضعة لترتيب محدد». كما ستضاعف السقوف المحددة حاليا للتبادلات المالية من وإلى إيران فيما ستتمكن مصارف الاتحاد الأوروبي من المشاركة في صفقات محتملة عبر 4,2 مليار دولار من الأموال الإيرانية كانت مجمدة في الخارج وينص الاتفاق على الإفراج عنها تدريجيا.