أثار مشروع مدرسة ابتدائية للبنات في بلدة الجرف شمال رجال ألمع خلافاً ما بين إدارة التعليم والبلدية إثر مطالبتها لمراقب المشروع بإخلاء الموقع كونه من المخططات السكنية التي تمتلكها. وأوضح مراقب المشروع «محمد تمساح علي» أنه فوجئ يوم الخميس الماضي بمطالبة البلدية بأن يخلي ويسلم الموقع، مشيرا إلى أن البلدية تعتزم هدم الغرف الخاصة بالعاملين في مشروع المدرسة. وقال تواصلت مع التعليم ومع الأهالي، وكان هناك توجيه من المحافظ بأن تتوقف البلدية وطالبهم بسرعة مغادرة الموقع. من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية المحافظة أحمد الجحوشي، بأن الموقع المذكور مخصص لعدد من الجهات الحكومية كالبنك الزراعي وصدر لهم صك رقم ١/٤٦ في 1432/5/١٦ والأحوال المدنية وصدر لهم صك رقم ٣٧ في 1432/2/20 وديوان المظالم وصدر لهم صك رقم 72 في 1433/10/2 وموقع لهيئة التحقيق والادعاء العام جار تخصيصه، مشيراً إلى أن إدارة التعليم عملت في الموقع دون التنسيق المسبق مع البلدية ولم يأخذ رأيها حيال ذلك ولم يسبق أن صدر لهم تخصيص أو موافقة مبدئية من قبل البلدية وقاموا بالعمل العشوائي وقطع الشوارع المعتمدة للمخطط. وأضاف أثناء جولة مراقب الأراضي الحكومة بالبلدية يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٨/٢ لاحظ وجود إحداث بالمخطط الحكومي رقم ١٤٢٩/٩٨ /ع/١٣ الواقع بالجرف، وهو عبارة عن قيام إحدى المؤسسات بالمسح والتعدي على أراضي المخطط الحكومي وبمساءلة الموجودين في الموقع اتضح أن العمل تابع لإدارة التعليم لبناء مدرسة حكومية وتم التعاقد مع إدارة التعليم. وذكر بأنه وفقا لمدير المباني في إدارة التعليم فإنها تسلمت الموقع من قبل نائب الجرف علما بأنه لا يحق له تسليم الأراضي الحكومية والجهة المخولة للتسليم هي البلدية حسب ما تضمنه تعميم وزير البلديات رقم 8080 في 20/2/1432هـ بشأن التقيد بالأنظمة والتعليمات المنظمة لطلبات المصالح الحكومية. من جهته ناقض مدير الإعلام التربوي بتعليم رجال ألمع حسين بن أحمد الزيداني تصريحات بلدية المحافظة، مؤكدا أن الأرض المخصصة لمشروع إنشاء مدرسة للبنات مملوكة لوزارة التعليم بصك شرعي رقم 20 وتاريخ 5/5/1407هـ مشيرا إلى إبرام عقد إنشاء المشروع على الأرض بتاريخ 29/1/1435هـ بعد ترسية المشروع من وزارة التعليم على إحدى المؤسسات التي تنازلت بدورها عنه لأخرى بموافقة وزير التعليم بموجب الخطاب رقم 73658 وتاريخ 17/7/1436هـ. لافتا إلى مخاطبة البلدية لطلب إصدار رخصة بناء للمشروع بتاريخ 4/8/1437هـ بعد تسليم الموقع للمقاول، مؤكدا أن العمل كان ضمن حدود الصك المشار إليه أعلاه دون تجاوز.ونفى الزيداني صدور أي تصريح من قبل مدير المباني في تعليم رجال ألمع حول هذا الخصوص أو أي أفادة حول ذلك كما صدر في البيان الصادر من البلدية. وفي السياق رفض نائب رئيس المجلس البلدي برجال ألمع أحمد أبوزحلة التعليق على الموضوع، مشيرا إلى أنه لم يصل المجلس البلدي بالمحافظة أي شيء رسمي بهذا الخصوص.