صنعاء (الاتحاد) حذرت الحكومة اليمنية الشرعية التي تعمل من الرياض أمس الاثنين، من «كارثة» تهدد الاقتصاد الوطني مع استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار في ظل السياسة المالية لجماعة الحوثيين المسلحة التي استولت على السلطة في العاصمة صنعاء مطلع العام الماضي. وهبط الريال اليمني الأحد إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي الذي تجاوز سعره حاجز الـ300 ريال للمرة الأولى في بلد غالبية سكانه فقراء. وقال نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، في تغريدة على موقع «تويتر»، إن «إهدار الموارد والاحتياطي النقدي من قبل الانقلابيين يهدد اليمن بكارثة ما لم ينته الانقلاب» الذي قاده المتمردون الحوثيون المتحالفون مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في السادس من فبراير 2015. وأشار المخلافي إلى أنه لم يتبق من الاحتياطي المالي من النقد الأجنبي الذي كان يتجاوز أربعة مليارات دولار «إلا 100 مليون دولار والوديعة السعودية» لدى البنك اليمني المركزي وقيمتها مليار دولار. وقال في تغريدة أخرى: «هذا أسوأ فساد في العالم، خلال عام أهدر الانقلابيون احتياطي البلاد الذي تجاوز أربعة مليارات دولار». وأضاف المخلافي الذي يرأس الوفد الحكومي في محادثات السلام اليمنية التي تجري في الكويت منذ أواخر أبريل: «العملة الوطنية تواصل انهيارها والوضع الاقتصادي كارثي بسبب الانقلاب والحكومة تسعى لإنقاذ الوضع لكن جماعة الحوثي صالح ليسوا مهتمين بكل ذلك». وأردف: «بانتظارنا كارثة.. ومع ذلك يرفضون الانصياع للسلام»، مشيراً إلى أن الانقلابيين ومن خلال مشاورات الكويت يضعون شروطاً «ويحاولون الحصول على مكافأة بتشكيل حكومة ثمناً لما سببوه من دمار في البلاد بما فيه الدمار الاقتصادي دون إنهاء الانقلاب وآثاره». وتراوح محادثات السلام اليمنية مكانها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع مع تعنت الانقلابيين وإصرارهم على تقاسم السلطة قبل انسحابهم من المدن وتسليم الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وقال المخلافي: «خوفنا على وطننا وحرصنا على شعبنا هو الذي يجعلنا نصبر على مشاورات مع جماعة لا تبالي بمصالح الشعب اليمني وكل همها السلطة. نحاول إنقاذ البلاد»، حيث 81 في المائة من السكان البالغ عددهم قرابة 26 مليون نسمة بحاجة لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية، حسب منظمات الأمم المتحدة. واستنزف الحوثيون جزءاً كبيراً من الموارد المالية للدولة من أجل تغطية كلفة صراعاتهم المسلحة ضد الجماعات المعارضة والقوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي في العديد من مناطق البلاد. كما يستغل الحوثيون المدعومون من إيران منذ تمردهم المسلح في شمال البلاد في 2004، المال العام للإنفاق على نشاطهم الديني ومشاريعهم الخاصة دون رقابة حقيقية من سلطات الدولة المعنية. وقال نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية، عبدالله العليمي، إن «سياسات السوق السوداء والمقامرة بالاقتصاد الوطني واستمرار استنزاف الموارد العامة للدولة في المجهود الحربي الذي تمارسه المليشيات ينذر بكارثة». وذكر أن جماعة الحوثيين تستنزف شهرياً 25 مليار ريال من خزينة البنك المركزي للإنفاق على نشاطها العسكري، محذراً على حسابه في موقع «تويتر» من أن «الوضع الاقتصادي ينهار ومعاناة شعبنا تزداد والميليشيات لا تبالي».