ثبّتت محكمة التمييز الكويتية أمس الاثنين الحكم بالسجن سنة واحدة بحق ستة من عديمي الجنسية (البدون) من بينهم الناشط عبدالحكيم الفضلي، بتهمة التظاهر من دون ترخيص. وقضى الحكم بالسجن سنة واحدة والابعاد من الكويت بعد انقضاء المدة. واعتقل المحكومون الستة نهاية العام 2014 بعد مشاركتهم في تظاهرة للمطالبة بمنح البدون الجنسية الكويتية وحقوق مدنية اخرى. ودانتهم المحكمة الجنائية في يناير 2015 بالتظاهر من دون ترخيص والاعتداء على قوات الامن. وعلّق تنفيذ الحكم بانتظار مراجعة القضية من قبل محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز اللتين ثبتتاه تباعًا. وأعيد اعتقال الفضلي الشهر الماضي خلال مشاركته في تحرك سياسي، وهو في السجن منذ ذلك الوقت. وسبق للسلطات احتجازه مرات عدة بسبب مشاركته في تحركات للمطالبة بمنح البدون الحقوق التي يطالبون بها. واوقفت السلطات الكويتية العشرات من البدون وبعض الكويتيين المؤيدين لمطالبهم، لمشاركتهم في احتجاجات بين العامين 2011 و2014. وفي حين افرج عن بعض المشاركين في الاحتجاجات، تم سجن آخرين. ويقدر عدد البدون في الكويت بزهاء 110 آلاف شخص. وتظاهر الآلاف من البدون خلال الاعوام الماضية للمطالبة بالجنسية. وتؤكد السلطات ان 34 ألفًا فقط من البدون يحق لهم نيل الجنسية وما يرافقها من تقديمات للمواطنين، وان الآخرين قادمون من دول اخرى. ونقلت صحيفة الانباء الكويتية في عددها الصادر أمس عن وزير خارجية جزر القمر عبدالكريم محمد، استعداد بلاده لبحث منح جنسيتها لآلاف من بدون الكويت، في حال طلبت السلطات ذلك رسميًا. المصدر: الكويت - ا ف ب