قررت المحكمة الدستورة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، عقد أول جلسة رسمية في قضية النظر في عزل الرئيس يون سوك يول في السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحسب متحدث باسم المحكمة. ووفقًا لرويترز فإن قضاة المحكمة كانوا قد اجتمعوا، اليوم، لمناقشة مواعيد الجلسات وإجراءات مراجعة الأدلة وغير ذلك. محاكمة رئيس كوريا الجنوبية وسيكون أمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا جرى تأييد القرار فسيصبح يون ثاني رئيس يُعزل بعد الرئيسة السابقة باك جون هاي في عام 2017، وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن مسؤولين أن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون، أمس الأحد، لكنه لم يحضر، مضيفة أنه سيعاود استدعاءه مرة أخرى، بحسب رويترز. البرلمان يعزل الرئيس يون وكان برلمان كوريا الجنوبية، الذي تقوده المعارضة، عزل الرئيس يون، السبت الماضي، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك في خطوة صدمت البلاد وقسمت حزبه. وصوَّت 204 نواب لمصلحة مذكرة العزل بينما عارضها 85 نائبًا، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان. ويعد هذا هو التصويت الثاني على عزل الرئيس بعدما فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قبل أن يتراجع بعد ست ساعات فقط، إثر تحدي نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية، وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون. وفشلت مذكرة عزل أولى قدمتها المعارضة في 7 ديسمبر/ كانون الأول، بسبب مغادرة معظم نواب حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون المجلس قبل التصويت، لمنع اكتمال النصاب القانوني. ودعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية المحكمة الدستورية، أمس الأحد، إلى البت بمصير «الرئيس المعزول» بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بصورة مفاجئة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد