كشف خبراء في تجارة  القطن، إن قرار رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والملابس الخاص بتحديد أسعار ضمان القطن عند مستويات سعرية دون دراسة سيكبد الحكومة خسائر تصل إلى 4 مليار جنيه. واستأنفت الحكومة أمس الاحد بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء (2129 لسنة 2018)  والقرار الوزاري (25 لسنة 2024) في شأن نظام تداول القطن لموسم 2024/2025،  مزادات القطن في محافظات الوجهين البحري والقبلي.  وذكرت مصادر، أنه تم فتح سعر المزاد  عند 10 آلاف جنيه للوجه البحري و8 آلاف جنيه للوجه القبلي، على أن تتحمل وزارة المالية فارق أسعار الضمان، ليصل في النهاية السعر للمزارع بأسعار الضمان، والتي تبلغ 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه للوجه القبلي. وقال أحد أعضاء المجلس التصديري للقطن، إن قرار الحكومة بتحمل  فارق أسعار الضمان عن سعر السوق سيكلف موازنتها العامة خسائر بقيمة تتراوح بين 3.5 مليار جنيه إلى 4.5 مليار جنيه. وكانت بوابة الفجر انفردت أن صاحب التوصية بتحديد أسعار ضمان القطن عند تلك المستويات السعرية المرتفعة هو رئيس الشركة القابضة للقطن، بموجب إخطار رسمي موجه لوزير قطاع الأعمال والزراعة، كما تعهد فيه بشاء جميع كميات القطن إذ احجم التجار عن شرائها. وقال تاجر قطن لـ " الفجر"، إن سعر ضمان الذي تقدم به رئيس الشركة القابضة للقطن لم يراعي أي ضوابط، حيث تم تحديده بناء علي أسعار موسم حصاد العام الماضي التى كانت عند مستويات مرتفعة واستثنائية، كما إنه لم يأخذ في الحسبان متوسط أسعار القطن المصري عالميا خلال الثلاث سنوات الماضية، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد تحرير سعر الصرف ليسجل 50 جنيها بدلا من 70 جنيها في السوق السوداء. وشهدت العقود التصديرية للقطن المصري تراجعات 72% خلال أول 10 أسابيع من الموسم التصديري الجاري ليصل إلى 5 الالاف طن مقارنة 18 ألف طن عن نفس الفترة من العام السابق.