قُوبل قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، بالموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة بردود فعل عربية وغربية غاضبة ورافضة. وبحسب وكالة رويترز، فإن حكومة الاحتلال بررت هذا القرار بأنه يأتي «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا» ورغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان. وذكر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في بيان، أن «تقوية الجولان هو تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت». وأضاف: «سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها». دول عربية ترفض الاستيطان في الجولان وفي ردها على القرار الإسرائيلي، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع بالاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة، ما يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أمس الأحد، حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية. وأعربت الوزارة عن رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة، ويهدد أمن وسيادة واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة. من جهتها، أدانت المملكة العربية السعودية القرار الإسرائيلي، وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أمس الأحد «تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها». وأضاف البيان «تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية محتلة». وأدانت مصر هي الأخرى قرار الحكومة الإسرائيلية، وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس: «تعبر جمهورية مصر العربية عن رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان بالجولان السوري المحتل، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها». وأضاف البيان: «تعتبر مصر الخطط الإسرائيلية للتوسع في الاستيطان داخل أراضي هضبة الجولان السورية المحتلة المخالفة للقانون الدولي إصرارا على فرض سياسة الأمر الواقع، وتعكس مجددا افتقاد إسرائيل للرغبة في تحقيق السلام العادل بالمنطقة، ومواصلة التوسع في الاستيلاء على أراضٍ عربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في انتهاك سافر للقانون الدولي والمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال». وطالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في رفض تلك الانتهاكات للسيادة السورية ولوضع حد للاستيطان الإسرائيلي. وأدان العراق، قرار حكومة الاحتلال، واعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، رفضها القاطع لهذه الخطوة، مشددة على موقف العراق الثابت في دعم حقوق سوريا وسيادتها الكاملة على أراضيها. وأوضحت الوزارة أن الجولان أرض سورية محتلة، وأن أي محاولات لتغيير وضعه القانوني أو الديموغرافي تُعد باطلة وغير مشروعة، وفق ما جاء بتقرير قناة القاهرة الاخبارية. إدانات غربية ولم تقتصر الإدانة بشأن التوسع الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل على الدول العربية، حيث حضّت ألمانيا إسرائيل، اليوم الاثنين، على التخلي عن خطة لمضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان المحتلة في جنوب غرب سوريا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية كريستيان فاغنر: «من الواضح تماما بموجب القانون الدولي بأن هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل تابعة لسوريا، وبأن إسرائيل بالتالي هي قوة محتلة». وأضاف أن برلين تدعو إسرائيل إلى: «التخلي عن هذه الخطة» التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية الأحد. من جهتها، ندّدت تركيا، اليوم الإثنين، بخطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان المحتلة على اعتبارها محاولة «لتوسيع حدودها». وأفاد بيان لوزارة الخارجية «ندين بشدة قرار إسرائيل توسيع المستوطنات غير الشرعية في هضبة الجولان المحتلة منذ العام 1967. يمثّل هذا القرار مرحلة جديدة في إطار هدف إسرائيل توسيع حدودها من خلال الاحتلال». وأضافت أن «خطوات إسرائيل الحالية تقوّض بشكل خطر جهود إرساء السلام والاستقرار في سوريا وتفاقم التوتر في المنطقة. على المجتمع الدولي أن يرد». ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد