أخفى أمين عام اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها المهندس عصمت عيسى الأرقام والنسب التي من شأنها إيضاح الجوانب السلبية في القطاع، بناء على تعليمات مدير الجلسة الثانية للمؤتمر السعودي الدولي للعقار، تحسبا لوجود الصحفيين الذين تابعوا جلسة «فعالية الأنظمة العقارية في منظومة التحول الوطني». وكشف عيسى أن تنظيم وتشريع القطاع لإدارة المرافق والممتلكات يحتوي على صرف كبير من بعض الجهات الحكومية في التشغيل والصيانة. مشيرا إلى أن وضعنا سيئ في الجودة والنوعية، كما أن هناك فجوة في التكلفة والجودة لأعمال التشغيل والصيانة، إذ إننا مع الأسف نزيد على المعايير الدولية بـ20%، كما أننا أقل من المعايير الدولية فيما يخص الجودة والنوعية، ولم نصل إلى 43%، كما أننا نصرف أكثر، وقد رصدنا جهات عديدة في ذلك. وعدد عصمت أبرز الفوائد المنشودة من تطبيق مخرجات الدراسة، ومبادرة التحول الإستراتيجي، والمتمثلة في إعادة هيكلة قطاع التشغيل والصيانة، وتهيئته لمواكبة خطط الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى إدارة الأصول والممتلكات وإدارة المرافق وتكامل الخدمات، ورفع مستوى أدائها واستدامة الأداء في بيئة ذكية، علاوة على إدارة المياه والطاقة، وإدارة السلامة والجودة وإدارة المعلومات والوثائق، وإقرار مواصفات وتشريعات موحدة للتشغيل والصيانة، وتوحيد مفاهيمها.