يطالب الكاتب الصحفي خالد عمر حشوان بتركيب كاميرات المركبات "الداش كام" في السيارات بالمملكة، مؤكدًا أنها أصبحت ضرورة ملحة هذه الأيام، بعد ما نسمعه من قصص وروايات، في محاولة تغيير الحقائق وضياع الحقوق عند وقوع حوادث، بل ووصل الأمر في البعض منهم بمطالبة الطرف الآخر بتعويضات مالية كبيرة لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن ما تسجله كاميرات المركبات، يعتبر دليلاً رسميًا ومعتمدًا من الجهات الرسمية في السعودية، كما يحذر بأن هذه الفيديوهات إما للحفظ أو الاستخدام لدى الجهات المختصة حسب الحاجة، أما نشر هذه المقاطع ومشاركتها في وسائل التواصل الاجتماعي يندرج تحت بند المساس بالحياة الخاصة للأشخاص. كاميرا المركبات من أجل القيادة الآمنة وفي مقاله الـ"داش كام" في المركبات أصبح ضرورة" بصحيفة "مكة"، يقول "حشوان": "للذين لا يعرفون الداش كام (كاميرا المركبات) فهو جهاز صغير يثبت داخل المركبة وغالبًا يكون على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة، يتم عن طريقه تسجيل مقاطع فيديو لما يحدث أثناء القيادة من الأمام والخلف وبجودة عالية، وهو بلا شك مفيد جدا في حالات الحوادث أو النزاعات التي تحدث بين الأطراف المتنازعة، ويقدم دليلاً ملموسًا لتحديد المسؤولية وحماية الحقوق كافة، ورصد التصرفات الخاطئة في القيادة وتوثيق حالات الاحتيال على التأمين، وحالات الابتزاز، وتحديد المواقع وحماية المركبة من السرقة، وتتبعها ومعرفة موقعها الحالي وكل ما يدور حول وداخل المركبة إذا كانت مزودة بكاميرات مزدوجة داخلية وخارجية ومراقبة الأطفال داخلها، وتوثيق الأحداث غير المتوقعة كالظروف الجوية أو مرور حيوانات مفاجئ أو انزلاق صخور، والأهم من ذلك هو تعزيز القيادة الآمنة من قادة المركبات الأخرى عند ملاحظة الداش كام، وهو يعتبر دليلًا رسميًا ومعتمدًا من الجهات الرسمية في السعودية. أصبحت "كاميرا السيارة" ضرورة ملحة ويعلق "حشوان" قائلاً: "ومما يجدر التنبيه له أن معظم أجهزة الداش كام مزودة بميزة مسح البيانات القديمة لتأمين مساحات كافية للملفات الجديدة، والتي تتسبب في مسح بيانات مهمة للمستخدم أو للكشف عن أمور مساعدة للجهات المختصة، لذلك لا بد من التزود ببطاقة ذاكرة ذات سعة مناسبة وجودة عالية واستبدالها عند امتلائها بالبيانات.. أصبح الداش كام هذه الأيام ضرورة ملحة بعد ما نسمعه من قصص وروايات خاصة من الثقات، في محاولة تغيير الحقائق وضياع الحقوق، بل ووصل الأمر في البعض منهم بمطالبة الطرف الآخر بتعويضات مالية كبيرة لا أساس لها من الصحة ولا ترضي الله ورسوله، عن طريق استخدام الحق الذي أريد به الباطل، خاصة إذا كان المدعى عليه ممن لا يستخدمون الداش كام أو لا يستطيع نفي التهمة الباطلة الموجهة له من المدعي، حيث أصبح البعض ضحية لمن يصطادون في الماء العكر دون خوف من الله، وفي ذلك يقول الله تعالى {ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا} (النساء-112)". الفيديوهات للجهات المختصة وليس مواقع التواصل ويحذر "حشوان" بشأن مقاطع الفيديو، ويقول: "من المهم أيضًا التنبيه لكل مستخدمي الداش كام، وخاصة فئة الشباب والمراهقين أن المقاطع التي تلتقطها كاميرا الداش كام تكون إما للحفظ أو الاستخدام لدى الجهات المختصة حسب الحاجة، أما نشر هذه المقاطع ومشاركتها في وسائل التواصل الاجتماعي يندرج تحت بند المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، خاصة إذا تضررت منها جهة معينة أو كان بها اعتداء على الحرية الشخصية للآخرين، والذي قد يعرض الفرد للعقوبة التي حددها القانون وأكدها بعض المختصين والتي تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، وأنه من الممكن اختيار إحدى العقوبتين أو كلاهما، وفي بعض الحالات يتم التشهير بالمخالف، حيث يعود ذلك التقدير إلى جهة الاختصاص". "الداش كام" سلاح ذو حدين وينهي "حشوان" قائلاً: "وأختم بأن الداش كام سلاح ذو حدين يعتمد على الاستخدام وكيفية الاستفادة منه بالطريقة القانونية المثلى التي تجعلنا نستفيد منه الاستفادة القصوى، ونبتعد عن أي مساءلة قانونية قد تتسبب لنا في قضايا وتعويضات كبيرة لا تحمد عقباها، بسبب استخدام هذه المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أو منحها لأشخاص دون طلب من الجهات المختصة أو التساهل في حفظها بطريقة آمنة ودقيقة".