أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أهمية استغلال المهلة المتبقية لتسوية أوضاع المخالفين، والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2024، حيث لن يتبع ذلك التاريخ أي نوع من التمديد، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين الذين لم يستفيدوا من الفرصة الحالية. وأعلنت «إقامة دبي» أن تصاريح المغادرة الصادرة خلال فترة المهلة، سارية حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، على الرغم أنه يجب الاستفادة منها خلال أسبوعين بحد أقصى من تاريخ صدورها، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ المطارات بهذا الإجراء كنوع من التسهيلات وتوفير السبل اللازمة كافة لمساعدة المخالفين على تصحيح أوضاعهم. وكشفت الإدارة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس لوسائل الإعلام العالمية والمحلية بمراكز تسوية أوضاع المخالفين بمنطقة العوير، أن نسبة المخالفين أقل من 1% من إجمالي عدد المقيمين، وهي نسبة جيدة، إلا أنها تسعى إلى عدم وجود مخالفين في ظل المهلة الحالية والتسهيلات الكبيرة التي تم تقديمها لتصحيح أوضاع المخالفين. كما أعلنت أن تصاريح تعديل أوضاع المخالفين أكثر من تصاريح المغادرة، وهو مؤشر إيجابي على قدرة سوق العمل على استيعاب الكثير من المهن والوظائف، لافتة إلى أن الجاليات الآسيوية وأبناء الدول العربية هم الأكثر استفادة من مهلة تسوية أوضاع المخالفين. استراتيجية شاملة وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في المؤتمر الصحفي: «تمثل مهلة تسوية أوضاع المخالفين جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وبناء بيئة آمنة تحترم فيها القوانين». ودعا جميع المخالفين إلى اتخاذ الخطوة الآن لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، مما يتيح لهم فرصة المساهمة في بناء مجتمع آمن ومستدام. وأشار إلى أن خدمة «تواصل مع المدير العام» عبر الموقع الإلكتروني للإدارة، تعد من أبرز قنوات التواصل التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حيث تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وتبني سياسة الباب المفتوح. وأوضح أن الخدمة تتيح لجميع المتعاملين وأفراد المجتمع فرصة التواصل المباشر مع المدير العام لطرح استفساراتهم وملاحظاتهم، مما يعزز الثقة بين الإدارة والمجتمع. حملات تفتيشية من جهته، أكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في «إقامة دبي»، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حزماً لضمان الالتزام بالقوانين. وقال: «نحن ملتزمون بتطبيق القوانين بكل شفافية وعدالة، وسنواصل جهودنا لتعزيز الأمن المجتمعي من خلال تكثيف الحملات التفتيشية التي ستنطلق فور انتهاء المهلة، ولذلك فالمهلة الحالية فرصة ذهبية لتسوية الأوضاع، وندعو الجميع إلى الاستفادة منها لتجنب التعرض للمساءلة القانونية». مرونة قانونية أشار العقيد عبدالله عتيق، نائب مساعد المدير لشؤون التحقيق بـ «إقامة دبي»، إلى انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعطاء تصاريح المغادرة لأبناء الأمهات البيولوجيات اللواتي يرغبن في تصحيح أوضاع أطفالهن، لافتة إلى أنه يتم إصدار شهادة ميلاد للمولود. وذكر أنه تم أيضاً استقبال حالات لآباء وأمهات أبناؤهم مخالفون، وتم إعفاؤهم من غرامات وعمل الإقامة لهم، مؤكداً أن هذه الحالات تجسد المرونة والتسهيلات التي توفرها الدولة للأشخاص للإقامة بصورة قانونية والتواجد بالشكل القانوني الذي حددته الدولة. وأوضح أن تصحيح وضعهم قبل انتهاء المهلة؛ لأنه خلاف ذلك يحملهم تبعات قانونية وإجرائية. وكشف أن من أبرز التسهيلات التي تم توفيرها بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصة، خلال المهلة، شهادة الفقدان وتصاريح العمل وسرعة استكمال النواقص والتعامل مع تشابه الأسماء وتوفير فحص الحمض النووي. وأفاد بأن بعض المخالفين رفعت عنه مخالفات وصلت في بعض الأحيان إلى بضعة ملايين من الدراهم. الاستفادة من المهلة خطوة ضرورية أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن جهودها لا تقتصر على تطبيق القوانين فحسب، بل تشمل توفير كافة التسهيلات والدعم للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم. وشددت الإدارة على أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعاوناً أكبر من أفراد المجتمع لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى تشجيع المخالفين على اتخاذ خطوة نحو تسوية أوضاعهم والاستفادة من الدعم المتاح عبر المراكز المخصصة.