وافق مجلس الوزراء المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره وإنه سيحيله إلى مجلس الدولة قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته. وقال بيان صادر عن المجلس إن من المتوقع أن يحل القانون الجديد محل ضريبة المبيعات الحالية وأن يوسع نطاق القاعدة الضريبية عن طريق إخضاع كل الخدمات للضريبة مع المحافظة على مبدأ استثناء السلع الأساسية والخدمات التي تمس الفقراء. ومسودة القانون جزء من برنامج الإصلاح المالي الحكومي الهادف إلى تقليص دعم الطاقة واحتواء العجز المتفاقم عن طريق ضرائب جديدة.