رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين إمارة المنطقة الشرقية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في مجالات التدريب والاستشارات والدراسات، وتطوير القيادات، وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. ووقع الاتفاقية عن إمارة المنطقة الشرقية وكيل الإمارة تركي بن عبدالله التميمي، وعن الجامعة رئيس الجامعة المكلف الدكتور فهد بن أحمد الحربي. ورفع التميمي الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ورعايته لهذه الاتفاقية، ولسمو نائبه، على الدعم والمساندة لتطوير الكوادر البشرية، وتطوير المحتوى العلمي والإداري في أعمال الإمارة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها الأثر الإيجابي المباشر على الكوادر البشرية العاملة في الإمارة، وعلى رضا المستفيد من الخدمات التي تقدم له. وتتضمن الاتفاقية التعاون في عدد من المجالات، هي: التعاون المشترك بشأن إعداد المبادرات والبرامج المحققة للشراكة بين الطرفين في المنطقة الشرقية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، والتعاون بشأن تقديم الجامعة استشارات علمية وفنية وتقنية للإمارة في عدة مجالات، من أبرزها هندسة إجراءات العمل، وإعداد دليل شامل للسياسات والإجراءات للإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، والتأهيل للحصول على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وذلك من خلال عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة. كما تتضمن التعاون في مجال نشر ثقافة الابتكار وتنمية الفكر الإبداعي والابتكاري لمنسوبي الإمارة من خلال معهد الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس من ذوي الاختصاص على البحث العلمي بما يسهم في حل المشكلات على مستوى المنطقة في مجال أعمال الإمارة التنموية والأمنية والحقوقية، وتزويد الإمارة بما يستجد من تلك البحوث، والتعاون بشأن تحقيق التكامل في تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات من خلال التدريب وإقامة الحلقات التطبيقية وورش العمل، وذلك بإعداد البرامج والخطط لذلك، ومراجعة الحقائب التدريبية لمواءمتها مع رسالة وأهداف الإمارة وتطوير القيادات بإقامة لقاءات دورية وإعداد صف ثان من القيادات. وشملت الاتفاقية كذلك التعاون المشترك بين وكالة الحقوق والإدارة العامة للشؤون القانونية في الإمارة مع كلية الشريعة والقانون، والتعاون في مجال التحول الرقمي وإعداد أبحاث وتقارير تتمحور حول التحديات التي تواجه قياس التحول الرقمي للإمارة والأمن السيبراني، ومدى إمكانية استخدام التقنيات الناشئة في أعمال الإمارة، إضافة إلى التعاون بشأن إتاحة الفرص لمنسوبي الإمارة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا وبرامج الدبلوم في الكلية التطبيقية في بعض التخصصات التي تخدم مجالات مهام عمل الإمارة.