أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضرورة موائمة المنشآت السياحية لأوضاعها وفقا لاشتراطات وتصنيف الهيئة كما داعت إلى الاستفادة من المدة التي منحها نظام السياحة الجديد الذي بدء في حيز التنفيذ من تاريخ 1/9/1436 وينتهي في شهر شعبان لهذا العام 1437 وهي نهاية مهلة الموائمة التي لن تقبل الهيئة بعدها بوجود منشآت سياحية مرخصة أو غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل. وقال مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة المهندس عمر المبارك : إن نظام السياحة قد أعطى في المادة الـ 16 منه مهلة سنة من تاريخ نفاذ النظام بحق ممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخصين قبل صدور النظام لموائمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد كما أنه يتعين على جميع المرخصين للحد الأدنى التقدم بالطلب للتصنيف للخدمة والتجهيزات المقدمة منهم "حسب المعايير المعتمدة لها" وذلك بعد أن تم تحديد الحد الأدنى بالفنادق إلى نجمة واحدة وفي أنواع الوحدات المفروشة إلى الدرجة الرابعة. مؤكدا أن الهيئة تسعى دائماً لتقديم التسهيلات وإعطاء المهلة لمن ترى حاجتهم الفعلية لمدة أطول للموائمة وتكييف أوضاع منشأتهم. وأشار إلى أن نظام السياحة الجديد رفع سقف العقوبات إلى 10 أضعاف حيث حددت العقوبة بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال مع إمكانية مضاعفتها وإلغاء الترخيص في حال العودة وتكرار المخالفة. كما أنه بعد انقضاء فترة الموائمة بتاريخ 1/9/1437 سيتم تطبيق ضبط المخالفات المتعلقة بالاشتراطات ومعايير التصنيف ومخالفات الأسعار.