حمل مجلس الوزراء السعودي اليوم (الإثنين)، إيران مسؤولية عدم حج مواطنيها هذا العام، متهماً طهران بمحاولة «تسييس فريضة الحج واستغلالها للإساءة إلى السعودية». واطلع المجلس في اجتماع عقده برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة، على نتائج اجتماع عقد مع المسؤولين عن شؤون الحج في إيران، لبحث ومناقشة ترتيبات ومتطلبات شؤون الحجاج الإيرانيين، مشيراً إلى  ما جرى خلاله من «رفض الوفد الإيراني التوقيع على محضر الاتفاق لإنهاء ترتيبات حجاجهم». وجدد مجلس الوزراء أن «السعودية قيادة وحكومة تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار من جميع الجنسيات، وهي لم تمنع أي مسلم من القدوم إلى الأراضي المقدسة»، مشيراً إلى أن قرار منع المواطنين الإيرانيين من القدوم إلى الحج يعود إلى المسؤولين الإيرانيين «وسيكونون مسؤولين أمام الله وأمام العالم أجمع». وشدد على رفض السعودية «المحاولات الإيرانية الهادفة إلى وضع العراقيل لمنع قدوم الحجاج الإيرانيين، بهدف تسييس فريضة الحج واستغلالها للإساءة إلى السعودية التي سخرت كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة». واستمع مجلس الوزراء إلى تقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، مؤكداً استمرار السعودية في سياستها من خلال «التعاون مع الجميع لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام حقوق الإنسان». وثمن مجلس الوزراء التنامي المتسارع لمسيرة العمل الإغاثي والإنساني في المملكة خلال الفترة الماضية، ما جعلها في صدارة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإنمائية، مشيراً في هذا الشأن إلى تدشين إطلاق تقرير المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها المملكة خلال عشر سنوات من العام 2005، إلى 2014، وذلك بنسبة 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة محققة بذلك المركز الأول. على الصعيد المحلي، أقر مجلس الوزراء قيام وزارة الصحة بتقديم حليب الأطفال مجاناً للرضّع المحتاجين إليه طبياً إلى عمر 24 شهراً، وذلك وفقًا لضوابط الاحتياج التي يضعها المجلس الصحي السعودي بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي. وأيضاً قيام المجلس الصحي السعودي بوضع الشروط والمواصفات الخاصة بمنافسات توريد حليب الأطفال (الجاهز للتقديم) في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو غيرها، على أن يكون الحليب بلا توسيم (علامة تجارية)، والتنسيق مع مجلس الضمان الصحي، لاتخاذ ما يلزم لتضمين وثيقة التأمين الطبي ما يُلزم المستشفيات بتقديم حليب الأطفال إلى المحتاجين إليه المشمولين بالتأمين، واتخاذ ما يلزم لتأسيس جمعية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المملكة، وإطلاق حملة توعية وطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المجتمع. فوض المجلس ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالتباحث مع الجانب الصيني حيال مشروع اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين البلدين. ووافق المجلس على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين البلدين. وفوض مجلس الوزراء أيضاً وزير التعليم بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في البلدين. ووافق مجلس الوزراء على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار، والذي يهدف إلى رصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها، وإبداء الخيارات والبدائل المناسبة حيالها، واقتراح التصورات المثلى للتعامل معها. ويهدف أيضاً إلى إعداد الدراسات المستقبلية، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات، وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها، إضافة إلى  إعداد الدراسات المتعلقة بالموضوعات ذات الأولوية من الناحية التنموية وما يواجهها من عوائق وصعوبات ومشكلات، وطرح التوصيات في شأنها.