اعتبر رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، أن الطاقة من القطاعات المنظمة «ضمن استراتيجية وطنية شاملة متطورة بحسب الظروف والمعطيات، أحدثها الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة لعامي 2015 - 2025، وتهدف إلى زيادة مساهمة مصادر تلك المحلية في خليط الطاقة الكلي، من خلال زيادة استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء». وأعلن في افتتاح أعمال القمة الأردنية الدولية الثانية للطاقة ممثلاً الملك عبدالله، أن الحكومة «مهتمة بتنمية قطاع الطاقة لتأثيره المباشر على جهود دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ورفع المستويات المعيشية». ولفت إلى أن السياسة الحكومية «ركزت على التخطيط والتنظيم والرقابة، وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في القطاع في بيئة تنافسية، وأسفرت عن استقطاب استثمارات عربية وأجنبية ببلايين الدولارات». وأوضح النسور أن الأردن «يُعد في طليعة الدول العربية التي وضعت أطراً قانونية وتنظيمية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وأثرت هذه الجهود على تطوير ألف ميغاوات من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وبلغت قيمة الاستثمارات فيها 1.6 بليون دولار». وأفاد بأن «قدرة مشاريع الطاقة المتجددة العاملة المربوطة على الشبكة ستبلغ 500 ميغاوات نهاية هذه السنة، ويمكن أن تصل مساهمتها إلى 20 في المئة من الطاقة المولدة في الأردن بحلول عام 2020». وذكّر بقرار مجلس الوزراء العام الماضي، والقاضي باعتماد الطاقة النووية كـ «أحد البدائل لتوليد الكهرباء في مزيج الطاقة، ومن المخطط بناء محطتي طاقة نووية لإنتاج ألف ميغاوات في كل منهما، تعمل الأولى عام 2023 والثانية في 2025، على أن تبلغ مساهمة الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، 48 في المئة عام 2025». وأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف، أن «كلفة استيراد الطاقة بلغت 2.5 بليون دينار العام الماضي أي 10 في المئة من قيمة الناتج المحلي، في مقابل 4.5 بليون دينار عام 2014 أي 17.6 في المئة من الناتج». وكشف أن «معدل نمو الطلب السنوي على الطاقة الأولية ارتفع بين عامي 2007 و2020 بنسبة 5.1 في المئة و6.4 في المئة مقارنة بالطلب على الطاقة الكهربائية». وأكد أن الوزارة «تسعى إلى تحقيق أمن التزود بالطاقة وتوفير مصادرها للشرائح الاقتصادية والاجتماعية بأفضل المعايير وأرخص التكاليف». وأشار سيف إلى «المضي في استغلال خامات الصخر الزيتي في شكل كثيف، سواءً لإنتاج النفط أو لتوليد الكهرباء، ووُقعت أربعة اتفاقات امتياز لإنتاج النفط». وتوقع «بدء الإنتاج (نفط وكهرباء) من هذه المشاريع عام 2018». وبالنسبة إلى التنقيب عن النفط، قال سيف إن «البحث جار عن شريك استراتيجي لتطوير حقل الريشة الغازي الذي يتطلب استثمارات ضخمة، كما تُبذل جهود في مجال الاستكشاف والتطوير في حقول البترول والغاز والصخر الزيتي والثروات المعدنية». ولم يغفل أن الحكومة «تبنت خيارات على الآماد القصيرة والمتوسطة والبعيدة، كي تساهم في التخفيف من حدة أزمة الطاقة وتحقيق أمن التزود بها، استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة». ووُقعت على هامش القمة خمسة اتفاقات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة. وحضرها وزراء الطاقة والبترول والكهرباء من مصر والجزائر والسودان وفلسطين.