تكبد المستثمرون الدوليون خلال السنوات الـ10 الماضية خسائر فادحة تقدر بنحو 5 تريليونات دولار. فالولايات المتحدة مثلاً، تفاجأت بحدثين كان لهما صدى عالمي، الأول يتعلق بانهيار كل ما كان يُباع من أسهم وسندات مالية عبر الانترنت عام 2007، والثاني أزمة التجارة الائتمانية عام 2014 والتي كانت لها أنشطة متعددة في القطاع العقاري. ويُضاف إلى ذلك انهيار بورصة طوكيو في تسعينات القرن الماضي، والتي بسببها لم تستعد الساحة المالية اليابانية مجدها السابق حتى الآن. ولا يراهن خبراء سويسريون على انتعاش الأسهم والسندات مستقبلاً، فبين عامي 1970 و2000، عاشت البورصات فترة ذهبية غير مسبوقة، ولكن لا يمكن توقع موعد استعادة هذا المجد. وانتعشت ساحات المال الأميركية بمعدل 6.5 في المئة خلال السنوات الماضية، و7.9 في المئة خلال السنوات الـ30 الماضية، أما خلال السنوات الـ20 المقبلة، فلن يتجاوز النمو 4 في المئة. وبلغ هذا المعدل في أوروبا 4.5 في المئة سنوياً خلال السنوات الـ100 الماضية، و7.9 في المئة خلال السنوات الـ30 الماضية. وزادت قيمة السندات خلال السنوات الـ30 الماضية، ولكن انتعاشها قد لا يدوم طويلاً. وثمة عوامل ساهمت في انتعاش أعمال المال في العالم، من بينها نهاية المرحلة الأولى من الحرب الباردة بين روسيا والولايات المتحدة، علماً أن هذه الحرب دخلت مرحلة ثانية لم تتبلور ملامحها ولا تداعياتها العالمية بعد، وأعادت هيكلة دول آسيوية، على رأسها الصين، بمساعدة مئات بلايين الدولارات الغربية، لتحويلها إلى دول رأسمالية استهلاكية تحتضن اليوم جزءاً من أثرياء العالم. وعلى صعيد التضخم، أوضح باحثون سويسريون أنه سجل درجة خطرة عام 1985، ولكن المصارف المركزية الدولية نجحت في لجمه تدريجاً، إلى أن أضحى شبه غائب. ولكن قد لا يكون هناك حل لعودة التضخم اليوم، ما يعني أن أنشطة تجارية قد تواجه انهيارات مدوية جراء تقلص الطبقات الاستهلاكية المتعلقة بها. وعن نسب الفوائد غير الاعتيادية التي تبنتها المصارف المركزية منذ العام الماضي، أكد محللون أن بقاءها على مستوياتها الحالية يعني عدم قدرة الأسهم والسندات على توليد مردود سنوي مرتفع. وفي حال ارتفعت نسب الفوائد، فسيكون لها آثار كارثية على بعض الدول النامية.