يبحث البرلمان التركي في جلسة عامة اليوم (الثلثاء) مشروعاً لمراجعة دستورية تتضارب في شأنها الآراء، من أجل رفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم اجراءات قضائية، ما يعد أخطر تهديد موجه إلى نواب الحزب المؤيد للأكراد، في خضم تجدد النزاع التركي - الكردي. وستجرى عملية التصويت الأولى في الاقتراع السري بعد افتتاح الجلسة، على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة المقبل. وفي حال  اقرار المشروع الذي قدمه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فإنه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية للنواب. ويُعنى حوالى 130 من 550 نائباً ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان رسمياً بهذا المشروع، منهم 59 نائباً عن حزب «الشعوب الديموقراطي»، أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد. ويرى حزب «الشعوب» الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه «الواجهة السياسية» لحزب «العمال الكردستاني» وتصنفه أنقرة وواشنطن وبروكسيل «منظمة ارهابية»، في هذا المشروع مناورة من الحكومة لاستبعاد نوابه. وتسببت مناقشة المشروع في اللجان النيابية بمشاجرات حادة بين نواب حزبي «العدالة والتنمية» و«الشعوب»، تعكس التوترات الناجمة عنه. وإذا ما تمت الموافقة على المشروع بأكثرية الثلثين (367 نائباً)، فإنه يعرّض نواب حزب «الشعوب» ومنهم قائداه صلاح الدين دمرطاش وفيغن يوكسكداغ، إلى ملاحقات قضائية، فيما يتهم خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلاله السلطة. ويمكن الدعوة إلى إجراء استفتاء إذا ما تأمن ما بين 330 و367 صوتاً.