في الوقت الذي سمحت فيه السعودية للأفراد باستيراد المركبات الشخصية عبر المنافذ ذاتيا لتسهيل الإجراءات، أثار القرار تساؤلات حول آلية احتساب الرسوم المقررة، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي المفروض. وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في بيان الإعلان، أن الرسوم تُحسب بناءً على قيمة السيارة في السوق العالمية، مع مراعاة العمر والحالة العامة للسيارة، تُضاف إلى ذلك ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقا لما حددته اللوائح الجديدة. وهنا تستعرض "الاقتصادية" نموذجين، لآلية احتساب الرسوم والضرائب على السيارات، وفقاً لمعايير كفاءة الطاقة والعوامل الأخرى المؤثرة. وفي المثال الأول، في حالة شراء سيارة موديل 2023 بقيمة 100 ألف ريال وتمتثل لمعايير كفاءة الطاقة، حيث يتم أولاً احتساب رسوم جمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، ليكون المبلغ 105 آلاف ريال. تضاف إلى ذلك ضريبة القيمة المضافة على المبلغ الإجمالي بعد حساب الرسوم، ما يرفع السعر النهائي إلى 120.7 ألف ريال. أما في حالة شراء السيارة نفسها لكن دون مطابقة معايير كفاءة الطاقة، يضاف إلى السعر الأصلي مقابل مالي لا يقل عن 20 ألف ريال أو بنسبة تصل إلى 50% من قيمة السيارة كحد أقصى. ومع إضافة رسوم 5% من قيمة المركبة سيبلغ المبلغ 105 آلاف ريال، وإلى جانب تطبيق مقابل مالي 20 ألف ريال، يرتفع الإجمالي إلى 125 ألف ريال قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة. وبالتالي، يصل المبلغ النهائي مع احتساب جميع الرسوم والضرائب إلى 143.7 ألف ريال. يمثل ذلك الفرق والتأثير الكبير للامتثال لمعايير كفاءة الطاقة في تقليل الأعباء المالية على المستهلك، ما يعكس التوجيهات نحو الاستدامة البيئية وتشجيع استخدامها من خلال الحوافز المالية وتقليل التكاليف الإضافية، ما يؤكد أهمية الاهتمام بكفاءة الطاقة لتحقيق توفير مالي كبير.