سيكون تنظيم كاس العالم في السعودية 2034، هو الحدث العالمي الضخم الثالث الذي تستضيفه المملكة على مدى السنوات العشر القادمة، بعد كأس آسيا 2027 ومعرض إكسبو 2030. "الأهلي المالية" رأت في تقرير حديث لها، أن استضافة المونديال إلى جانب الأحداث الضخمة الأخرى، تعكس الدور المتنامي للسعودية على الساحة العالمية والتزامها بتعزيز التبادل الرياضي والثقافي. قائلة "نعتقد أن هذا سيكون له تأثير بعيد المدى على الاقتصاد السعودي وسيعمل على تسريع النمو الذي بدأ برؤية 2030". الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان قد أعلن رسميا أن السعودية ستستضيف كأس العالم 2034، حيث حصل العرض على أعلى درجة على الإطلاق وهي 419.8 من أصل 500. البطولة ستقام في 5 مدن وعلى 15 ملعبا، ومن بين الإجمالي سيتم تجديد 4 ملاعب قائمة، في حين سيتم بناء 11 أخرى جديدة بأحدث المواصفات، لاستيعاب أكثر من 770 ألف مشجع، حيث قدرت الشركة المالية متوسط ​​تكلفة الملعب بنحو مليار دولار، بما يتماشى مع المتوسط ​​العالمي، إضافة إلى حدوث تحسينات كبيرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية. حيث ذكرت الشركة المالية أنها تلاحظ أن معظم الاستثمارات هي جزء من برامج رؤية 2030 وأو مشاريع أخرى مثل إكسبو 2030 وكأس آسيا 2027. وأضافت، أنه نظرا لأن المطارات ستلعب دورا رئيسيا وراء نجاح البطولة، فمن المتوقع أن تتوسع مطارات المدن الـ 5 الرئيسية، بدعم من التوسع في أسطول شركات الطيران السعودية الكبرى، علاوة على ذلك، سيتم توسيع مترو الرياض، ليصل إلى 7 حارات من 5 حاليا بسعة 3.6 مليون مسافر، وستعتمد جدة على شبكة السكك الحديدية وأنظمة الحافلات. كما ستعتمد المدن الأخرى بشكل أساسي على أنظمة الحافلات. الأثر الاقتصادي تاريخيا كان تأثير كأس العالم على اقتصادات الدول المضيفة كبيرا وفقا لـ"الأهلي المالية"، بسبب الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالبطولة، كالفنادق والنقل والخدمات اللوجستية، وبشكل عام، تساعد الأحداث الضخمة في خلق فرص عمل دائمة ومؤقتة وتحسين مناخ الاستثمار من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي. سوق الأسهم من المتوقع أن ينعكس هذا أيضا بشكل إيجابي على سوق الأسهم، مما يؤدي إلى عائد إيجابي للسوق وتوسع التقييم بالإضافة إلى المرونة والتعافي السريع من أي رياح معاكسة محتملة للسوق العالمية، بحسب التقرير، ونظرا للإطار الزمني الطويل، فقد قسمت الفترة إلى 3 مراحل، قصيرة الأجل (1 - 4 سنوات)، ومتوسطة الأجل (4 - 8 سنوات)، وطويلة الأجل (8 - 10 سنوات). "الأهلي المالية" ترى أن قطاعات مختلفة ستستفيد من كل إطار زمني محدد. ونعتقد أن قطاعات معينة ستلعب دورا مهما خلال جميع المراحل، وهي البنوك والقوى العاملة. ويشير التقرير إلى أن بعض القطاعات مثل البنية التحتية والبناء من المتوقع أن تستفيد من المرحلة المبكرة، في حين ستشهد السياحة والسلع الاستهلاكية التقديرية وتأجير السيارات مستويات نمو أعلى مع اقترابنا من الحدث الضخم، وتعتقد الشركة أن التحسن العام في النشاط الاقتصادي من شأنه أن يدفع قطاع الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية الأساسية أيضا.