قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هادي البحرة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تقصي أي طرف أو تقوم على أساس طائفي. وأضاف البحرة أنه يجب دعم السلطات القائمة بالأعمال في سوريا حتى مارس/آذار المقبل، لحين تشكيل حكومة انتقالية. وأكد البحرة أنه يتعين على سوريا أن تشكل مؤتمراً وطنياً وجمعية لكتابة دستور جديد. وبعد كتابة هذا الدستور، يجب أن تجري الحكومة الانتقالية استفتاءً على الدستور، ومن ثم انتخابات حرة وشفافة. وأشار رئيس الائتلاف إلى أنه لا ينبغي استبعاد أي طرف سوري عند تشكيل الحكومة الانتقالية، وأن هذه الحكومة يجب أن تتمتع بالمصداقية، وتستند إلى أسس وطنية بعيدة عن الطائفية. تجميد الدستور والبرلمان والأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية السورية، عبيدة أرناؤوط، أنه سيجري تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 3 أشهر. وقال أرناؤوط في تصريح لوكالة فرانس برس من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في دمشق، إن اجتماعا لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين قرر نقل الصلاحيات في هذه المرحلة التي ستستمر ثلاثة أشهر، لحين تشكيل الحكومة الجديدة، مع تجميد الدستور والبرلمان خلال هذه الفترة. وأعلنت فصائل سورية معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأحد فرار الرئيس بشار الأسد، بعد هجوم خاطف بدأته في 27 نوفمبر/تشرين الثاني ومكنها في غضون أيام من التقدم سريعا من إدلب إلى دمشق. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد