قالت مصادر لـ"سبق" ، أنه صدرت توجيهات بالتحقيق والتثبت وبدء إجراءات الإستدلال، مع ضباط ورئيس رقباء يعملون في منطقة جازان ، بتهمة إستغلال السلطة ، و"شهادة زور" ، بعد شكوى قدمها زميل لهم برتبة وكيل رقيب ؛  ذلك في قضية سابقة نتج عنها نقل المدّعي وزملاء له ؛ حيث ألغى ديوان المظالم بعد ذلك القرار بعدما تبين عدم استناد القرار على مسوغ قانوني ، ونشرت "سبق" تفاصيل الحكم آنذاك .   وأُحيلت أوراق المتهمين ، إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة جازان ، فيما ينتظر حضورهم للتحقيق في القضية الأسبوع القادم ؛ ذلك تنفيذًا للتوجيه الصادر بناءًا على استدعاء زميلهم وكيل رقيب .   وتشير المعلومات وفقًا مصادر "سبق"، أن  أحد المنقولين الذين ألغى قرار نقلهم من قِبَل ديوان المظالم ، طلب مقاضاة من تسبب في نقله ومن شهد على محضر كان قد تسبب في نقله -يدّعي عدم صحته- ، في قضية شهادة زور واستغلال سلطة ، في القضية التي تعود تفاصيلها إلى ، تقدم أربعة رجال أمن ، بشكوى ضد إدارتهم كلٍ على حدة  تفيد بتعرضهم للنقل من مقر عملهم دون طلبهم ودون سبب وجيه .   وأوضح الحكم السابق ، أن الجهة استندت في القرار إلى خطاب مديرهم دون التحقيق معه، وأن الجهة أصدرت القرار بمجرد الشك دون سماع الأطراف، وأكّد الحكم أن العقوبات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف هي: "الإنذار، التوبيخ، خدمات إضافية، التوقيف، تأجيل موعد العلاوة، والخصم من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يكون الخصم لا يزيد على خمسة وعشرين بالمائة، وخفض الراتب دون المرتبة، وخفض المرتبة دون الراتب، والراتب والمرتبة معاً، الفصل من الخدمة، الطرد من الخدمة العسكرية".   وأشار الحكم السابق إلى أن المادة لم تنص على عقوبة النقل، وأن النظام الصادر بالمرسوم الملكي الخاص بخدمة الأفراد ، يقضي بألا يجوز نقل الفرد من وحدته إلى أي وحدة أخرى أو جهة أخرى إلا بناء على مقتضيات مصلحة العمل شريطة أن تتلاءم الوظيفة المنقول لها الفرد لاختصاصه، ويجوز للفرد لأسباب وجيهة ومعقولة أن يتقدم عن طريق مرجعه بطلب كتابي لنقله ، وانتهى الحكم إلى أن القرار محل الطعن قد بُني على أسباب غير صحيحة ، وظهر فيها إساءة استعمال السلطة من جهة الإدارة مما يتعين معه إلغاء قرار المدّعى عليها.