أصدر مجلس الشورى الإيراني اليوم الثلاثاء قانونا يلزم الحكومة بمطالبة الولايات المتحدة بتعويضات عن "الأعمال العدائية والجرائم" المرتكبة بحق إيران منذ 63 عاما. وقد ترتفع قيمة تلك التعويضات إلى نحو 50 مليار دولار بحسب حكم قضائي إيراني سابق. أقر مجلس الشورى الإيراني الخميس قانونا يلزم الحكومة بمطالبة الولايات المتحدة بتعويضات عن الأعمال العدائية والجرائم المرتكبة بحق إيران منذ 63 عاما. وينص القانون وفق ما نقله التلفزيون الرسمي على أنه من واجب الحكومة اتخاذ التدابير الضرورية لتعويض الأضرار المادية والمعنوية التي سببتها الولايات المتحدة لإيران أو لمواطنيها منذ 63 عاما. ويتطرق القانون إلى الأضرار المادية والمعنوية التي تسببت بها الولايات المتحدة من انقلاب 1953 على حكومة محمد مصدق والارتكابات خلال الحرب مع العراق من 1980 إلى 1988 وتدمير منصات النفط في الخليج والتجسس الذي قام به أمريكيون ضد إيران. ولم يحدد النواب قيمة التعويضات المطلوبة. لكن نائب الرئيس الإيراني المكلف بالشؤون البرلمانية مجيد أنصاري قال خلال النقاش أن المحاكم الإيرانية حكمت على الولايات المتحدة بدفع 50 مليار دولار كتعويضات عن أعمالها العدائية. ملاحقة الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية لمصادرتها ملياري دولار وجاء القانون الإيراني الجديد فيما يبدو ردا على قرار المحكمة العليا الأمريكية في نهاية نيسان/أبريل الماضي بالاستحواذ على ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في نيويورك، وهو مبلغ يوازي التعويضات التي تطالب بها عائلات نحو ألف أمريكي هم ضحايا هجمات تتهم واشنطن إيران بتدبيرها أو الوقوف وراءها. وتعتزم طهران ملاحقة الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بشأن مصادرة هذه الاموال التي وصفها الرئيس حسن روحاني بأنها سرقة فاضحة. ورغم بدء سريان الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى في كانون الثاني/يناير، ورفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية عن إيران، تشكو طهران من أن الأمريكيين لم يعطوا ضمانات للبنوك والشركات الأجنبية ولا سيما في أوروبا بأنه يمكنها الاستثمار في إيران. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 17/05/2016