مسقط- العُمانية نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأربعاء، الجلسة الحوارية السادسة حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البريد، بهدف تعزيز دور هذه المؤسسات في تطوير قطاع البريد من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتسعى الهيئة إلى تشجيع الشراكات والتعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات البريد المحلية والدولية، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني. وتضمنت الجلسة عدة محاور، ومنها التشريعات الداعمة في قطاع البريد والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمـــة في الجودة والسلامة، إضافة إلى الرسـوم والتراخيص المطلـوبة في القطاع والحوافز والتسهيلات والتمويل والفرص الاستثمارية. وأوضح على بن راشد الشكيلي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البريدية بهيئة تنظيم الاتصالات، أن قطاع الخدمات البريدية من القطاعات التي تنمو بشكل مطرد، مضيفًا أنه توجد حاليًّا 58 شركة في قطاع البريد مسجلة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن اللائحة الجديدة للخدمات البريدية أوجدت تراخيص من فئات مختلفة تُمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من استخراج الترخيص الذي يلائم حجم أنشطتها، منوهًا أن اللائحة تضمنت نظام تراخيص سيتيح تقديم خدمات محلية في النطاق المحلي باشتراطات والتزامات أسهل من الموجودة في الشركات الدولية. من جانبه، قال إسحاق بن خليفة الشكيلي نائب الرئيس لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالندب، إن قطاع البريد واحد من القطاعات المحفزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللعاملين المستقلين، موضحًا أن هيئة تنظيم الاتصالات بحكم دورها كمنظم لهذا القطاع وضعت سياسات وضوابط تعزز حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الفرص الاستثمارية. وذكر أن المشاركين تطرقوا خلال الجلسة إلى الجوانب المرتبطة برفع مستوى الجودة للخدمات المقدمة في هذا القطاع والضوابط المتعلقة بضبط ومتابعة الأسعار، متوقعًا أن تسهم توصيات اللجنة من الفرص وزيادة حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشتغلة في القطاع. حضر الجلسة سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البريد والأنشطة المرتبطة بها. يشار إلى الهيئة نفذت خلال الفترة السابقة عدة جلسات قطاعية تخصصية، حيث ناقشت الجلسات التحديات والفرص في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياسات والتشريعات الداعمة، وآليات الوصول إلى الأسواق الخارجية والعمل على تسهيلات التصديرية، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتجات والخدمات والتشغيل، والفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية المتاحة للمستثمرين في الأراضي بحق الانتفاع وغيرها من المحاور في قطاعات الأمن الغذائي والقطاع الصحي والسياحي.