خاص وجد أستاذ مادة اللغة الفرنسية في إحدى المدارس المغربية نفسه متورطًا في أزمة قانونية، بعد فشله في تعيين محام للدفاع عنه في قضية هتك عرض تلميذات. وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أجلت النظر في الملف إلى الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل، وذلك من أجل توفير محام للمعلم المتهم من خلال المساعدة القضائية، وفقًا للقانون المغربي الذي يضمن هذا الحق في القضايا الجنائية. وفي الجلسة السابقة، غاب دفاع المتهم، وتم التأكيد على ضرورة تعيين محام عبر المساعدة القضائية، حفاظًا على حقوق جميع الأطراف. وكانت محكمة الجنايات أدانت في فبراير الماضي، الأستاذ المتهم بـ30 سنة سجنًا نافذا وغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم. وفي المقابل برأت محكمة الاستئناف المتهم الثاني، الذي كان متابعًا بتهمة إعداد وكر للدعارة، وهي الشقة التي كان يمارس فيها الأستاذ المتهم “غزواته” الجنسية على التلميذات.