سجّلت صادرات القطاع الخاص، الممولة من المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس سنوي بنسبة 21.1%، ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث 2024، بزيادة تجاوزت 7 مليارات ريال، مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2023. وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الاستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بأكثر من 25,8 مليار ريال، مثلت 64% من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7.7 مليار ريال مثلت 19.1% من الإجمالي. كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس ربعي بنسبة 35%، بزيادة تجاوزت 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 30 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام. وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة، فقد شكلت صادرات "المنتجات الصناعية الأخرى" ما نسبته 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بنحو 31.9 مليار ريال، ثم صادرات "المواد الكيميائية والبلاستيكية" بنسبة 19% من الإجمالي، بأكثر من 7,5 مليارات ريال، وأخيرًا صادرات منتجات "الزراعة والإنتاج الحيواني" بنسبة 2.3% من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت 911 مليون ريال. القطاع الخاص الاقتصاد السعودي البنوك السعودية