أجلت المحكمة الإدارية بجدة قضية أخصائي علاج طبيعي بمستشفى خاص عثر على شهادة دراسية مزورة داخل ملفه، إلى الشهر المقبل لإخضاعها لمزيد من الدراسة قبل إصدار الحكم النهائي بشأنها. وكانت المحكمة قد عقدت أمس جلسة لمساءلة الأخصائي المتهم من جنسية عربية عن هذه الشهادة المزورة التي كشفتها هيئة التخصصات الطبية، وعثر عليها في داخل ملفه إثر عملية تدقيق نفذتها الهيئة لتجديد تصريح العمل الخاص به، حيث يعمل في مستشفى شهير بجدة. وهذه الشهادة الدراسية صادرة من جامعة لم يدرس بها المتهم أصلا، فيما أكدت الجامعة أنه لم يكن من ضمن طلابها أو خريجيها، وهذا ما أكده المتهم في اعترافه أمام ناظر القضية في المحكمة الإدارية، وأشار إلى أنه لم يدرس في هذه الجامعة وإنما في جامعة أخرى. وعندما سأله ناظر القضية عن كيفية وجود تلك الشهادة في ملفه الشخصي، رد أنه لا يعلم عنها، فسأله القاضي: من له مصلحة في وضع تلك الشهادة بملفك ومن قد يكون وضعها أصلا والملف خاص بك؟ أجاب: لا أعلم من وضعها والشهادة محل الاتهام غير صحيحة والتخصص الذي مدون بها مخالف لما درسته، حيث إنني حصلت على شهادة بكالوريوس وشهادة ماجستير وبالتالي لا أحتاج لهذه الشهادة هي شهادة دبلوم وهي أقل من شهادتي الدراسية ولا فائدة من ضمها لملفي العملي ولا تقدم ولا تؤخر، كوني أخصائي في المستشفى وأعمل منذ أكثر من عشر سنوات لذا لن تفيدني نهائيا. ــ القاضي: هذه الشهادة المزورة تجيز لك العمل في تخصص جديد لم تتضمنه الشهادات التي حصلت عليها، ما يؤدي لحصولك على امتياز جديد في وظيفتك ومقابل مادي إضافي كما أشارت المعلومات الواردة من الجهة المختصة. المتهم نفى تلك المعلومات، وقال «إنني أعمل وفق شهاداتي في كافة مجالات عملي، ولا تضيف لي شهادة الدبلوم شيئا، ولا أدري من وضعها في ملفي وأطالب ببراءتي».