أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قانون السياسة الدفاعية للسنة المالية 2025 بقيمة 895 مليار دولار أمريكي بعد موافقة مجلس النواب عليه، وبات الآن بانتظار توقيع الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا. وتم تمرير قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2025 بأغلبية 85 صوتا مقابل 14 صوتا، ما يتجاوز بكثير عتبة الـ60 صوتا اللازمة لتمريره في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو. ويزيد الإنفاق العسكري الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 1 بالمائة عن نظيره في العام السابق والبالغ 886 مليار دولار. وصوت بيرني ساندرز، السيناتور المستقل الذي يمثل ولاية فيرمونت، ضد مشروع القانون، منتقدا ما اعتبره قدرا كبيرا بلا داع من الإنفاق العسكري بعيدا عما تحتاجه البلاد بشكل عاجل. وقال ساندرز في تصريحات في قاعة مجلس الشيوخ "لسنا بحاجة إلى إنفاق ما يقرب من تريليون دولار على الجيش، في وجود نصف مليون أمريكي بلا مأوى، وأطفال يعانون من الجوع، وشيوخ غير قادرين على تدفئة منازلهم في الشتاء". وأضاف ساندرز خلال التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ على مشروع القانون يوم الاثنين إن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى نظام دفاعي مصمم لتحقيق أرباح ضخمة لحفنة من عمالقة مقاولي الدفاع بينما يوفر القليل لما تحتاجه البلاد". ويسمح قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام بزيادة أكبر من المعتاد في رواتب أفراد الخدمة، وزيادة بنسبة 14.5 بالمائة للقوات الأقل رتبا، وزيادة بنسبة 4.5 بالمائة لبقية القوات المسلحة. وتركزت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في القانون على تغطية التأمين الصحي لأفراد الجيش وأطفالهم الذين يتلقون علاجا طبيا داعما للهوية الجندرية (النوع الاجتماعي). ويكون مشروع القانون الحالي، وهو حل وسط بين أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين، يمنع برنامج تريكير، برنامج الرعاية الصحية التابع للبنتاغون، من تغطية الأطفال المتحولين جنسيا لأفراد الخدمة. ودفع الجمهوريون من أجل منع برنامج تريكير من تغطية البالغين في الجيش الذين يتلقون رعاية داعمة للهوية الجندرية، بالإضافة إلى إلغاء سياسة البنتاغون الحالية بشأن تمويل سفر المجندات اللاتي يعبرن حدود الولايات لإجراء عمليات الإجهاض بسبب منعه في ولاياتهن. وفشلت هذه الجهود أمام معارضة الديمقراطيين. وفيما يتعلق بمشاركة الجيش الأمريكي في الخارج، سمح مشروع القانون بأكثر مما طلبته إدارة بايدن للاستثمار في بناء القدرات العسكرية في ما يسمى "منطقة اندو-باسيفيك"، بإجمالي 15.6 مليار دولار. كما سمح بتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وسط الصراع في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه منع البنتاغون من الاستشهاد ببيانات الضحايا من قبل حركة حماس. ونظرا لعدم توفير التمويل المباشر لوزارة الدفاع، فإن القانون سمح لبرامج البنتاغون في السنة المالية المقبلة بأمور من بينها شراء الأسلحة والمعدات والحفاظ على القدرة التنافسية للجيش الأمريكي. وسيتعين على الكونغرس تمرير تمويل البنتاغون في السنة المالية 2025 في مشروع قانون منفصل في موعد لا يتجاوز نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر 2025.