أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أنّ اختلاف التاريخ والثقافات الخاصة بدول منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى يُعلى من قيمتها، ويعزز روح التضامن والتكامل والعمل المشترك بين دولها. وقال السيسي، فى بداية كلمته الافتتاحية للقمة الحادية عشرة للمنظمة، التى تستضيفها مصر، أمس: أرحب بكم فى مصر، وبالتحديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تحمله من أبعاد ثقافية وحضارية وتنموية، وبالتأكيد فإن لكل دولة من دولنا حضارة وثقافة وتاريخها الذى يميزها، وهو الأمر الذى يعلى من قيمة منظمتنا. وقال فى كلمته: إن القمة تأتى تحت عنوان (الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد)، وهو ما له أكثر من دلالة لتركيزه على الاستثمار فى الشباب، الذين يمثلون عماد أوطاننا فى الحاضر والمستقبل، فضلًا عن أبعاده الاقتصادية، المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية. أحداث الشرق الأوسط خير شاهد على ما يعيشه العالم من ازدواجية وتابع أن العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، يشهد تحديات وأزمات غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد، وتسود فيها كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير، لعل أبرز الشواهد على ذلك استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى فى تحدٍّ لقرارات الشرعية الدولية. سوريا تشهد انتهاكًا صارخًا لسيادتها وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد بامتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان، وصولًا إلى سوريا التى تشهد تطورات، واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة من آثار ستطول الجميع، سياسيًا واقتصاديا، متابعًا: "انطلاقًا من مسئوليتنا المشتركة، للتضامن مع الشعبين الفلسطينى واللبنانى الشقيقين، فقد قررنا تخصيص جلسة خاصة، خلال القمة، عن الأوضاع فى فلسطين ولبنان". وأكد الرئيس أن الدول النامية تواجه تحديات جسيمة، تعيق تحقيق تطلعات شعوبها نحو الرخاء والتنمية، مع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب. مصر مستعدة لمشاركة تجاربها المضيئة خاصة تنفيذ مبادرتى "حياة كريمة وتكافل وكرامة" ومشروعات العمران ولفت "السيسى" إلى أن مواجهة تلك التحديات المركبة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون، وتنفيذ مشروعات ومبادرات، على رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أنه رغم تنوع المستويات الاقتصادية بين دولنا، فإننا نتفق جميعًا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومصر على أتم الاستعداد لمشاركة تجاربها المضيئة مع الدول الأعضاء، خاصة تجربتها فى تنفيذ مبادرتى حياة كريمة، وتكافل وكرامة، ومشروعات البنية الأساسية والعمران". وأعلن الرئيس إطلاق عدد من المبادرات: أولها: تدشين شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون فيما بينها، وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث. ثانيا: إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء، فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية. ثالثا: تدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى فى الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى، ومعدلات التجارة بين دولنا. رابعا: تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم. كما أعلن الرئيس السيسي، اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة تأكيدًا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء. وأعلن الرئيس اعتماد طلب جمهورية أذربيجان للانضمام لعضوية المنظمة، وترشيح باكستان للسفير سهيل محمود لتولى منصب سكرتير عام منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى مطلع عام 2026. وانتقل الرئيس إلى البند التالى الخاص بتقارير الدورتين 21 و22، فضلًا عن الدورة الخاصة بمجلس وزراء المنظمة، إذ قرر اعتمادها بعد عدم وجود أى ملاحظات، معلنا اعتماد إعلان القاهرة الذى جرى إقراره والتوافق بشأنه، موجهًا الشكر للوزراء والمفوضين على الجهد المبذول للتوصل إلى هذا التوافق. من جانب آخر، ترأس السيسي، الجلسة الثانية للمؤتمر، وخصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة ولبنان. وقال الرئيس إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تهديدات جسامًا، إذ تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أكثر من عام، وامتدت إلى لبنان الشقيق، كما تشهد سوريا الشقيقة انتهاكًا صارخًا لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على المزيد من الأراضى مؤخرًا، وإعلانها، من طرف واحد، عن إلغاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتدين مصر بأشد العبارات تلك الممارسات وتؤكد دعمها التام لوحدة واستقرار سوريا، وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعمها لكل جهد، لإنجاح العملية السياسية الشاملة دون إملاءات أو تدخلات خارجية. وأضاف الرئيس أن ما حدث منذ أكتوبر 2023 تعدَّى كل الحدود والقواعد الدولية والإنسانية، فقد تخطت أعداد الوفيات من الفلسطينيين 45 ألف شهيد، وأصيب أكثر من 107 آلاف، غالبيتهم من النساء والأطفال، وبلغت أعداد النازحين 1.9 مليون شخص، وامتدت الانتهاكات الإسرائيلية لتشمل موظفين دوليين لقوا حتفهم أثناء تأدية عملهم، كما تم تدمير 70% من البنية التحتية لغزة، وكذلك سجلت معدلات الفقر والبطالة والجوع أرقامًا كارثية تتراوح ما بين 80% إلى 100%، مع التوقع بأن يعانى أكثر من 90% من سكان القطاع من نقص غذائى حاد، وطالت الانتهاكات سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية الذين يعانون من توسع الأنشطة الاستيطانية وعنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية، وتعيد مصر تأكيد محورية دور وكالة الأونروا لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطينى، كما نؤكد أن حق العودة للشعب الفلسطينى لن يسقط بالتقادم. وأكد الرئيس: "ضرورة التوصل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى غزة، ورفع العوائق الإسرائيلية أمام النفاذ الإنسانى للمساعدات، بما يمهد لترتيبات ما بعد الحرب، وأذكر فى هذا السياق، أن النجاح لن يكتب لأى تصور لليوم التالى فى قطاع غزة، إذا لم يتم تأسيس هذا التصور على تدشين الدولة الفلسطينية متصلة الأراضى على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأؤكد رفض مصر لأى سيناريوهات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير أو بفصل غزة عن الضفة والقدس". الحرب الإسرائيلية امتدت إلى لبنان.. والعدوان أسفر عن استشهاد ما يزيد على 4000 شخص منهم نساء وأطفال وأضاف أن نيران الحرب الإسرائيلية امتدت إلى لبنان الشقيقة، حيث أسفر العدوان عن استشهاد ما يزيد على 4000 شخص، منهم نساء وأطفال، وما يتجاوز 16 ألف جريح، ونزوح 1.2 مليون شخص، وحرصت مصر، منذ وقوع العدوان، على تقديم كل سبل الدعم الممكن للشعب اللبنانى الشقيق، وقدمت 92 طنًا من المستلزمات الطبية والإغاثية، كما رحبت مصر بالإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وشدد الرئيس السيسي، على أهمية تضافر الجهود الدولية لحشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار فى لبنان (5 مليارات دولار)، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمكين الجيش اللبنانى من بسط سيطرته على كامل الأراضى اللبنانية، كما تعيد مصر التأكيد على التزامها الكامل بدعم الأشقاء لاستكمال الاستحقاقات الدستورية.