يشهد المشهد الأكاديمي في الكويت والعالم العربي تحدياً متنامياً يتمثل في ظاهرة المجلات العلمية المفترسة التي باتت تهدد جودة البحث العلمي ومصداقية المؤسسات الأكاديمية، وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظل اعتماد مؤسسات التعليم العالي على النشر العلمي كمعيارٍ رئيس للترقية الأكاديمية. وتكمن خطورة المجلات المفترسة في استغلالها حاجة الباحثين الملحة للنشر السريع، حيث تقدم وعوداً غير واقعية بالنشر خلال فترة قصيرة، متجاهلةً المعايير الأساسية للتحكيم العلمي الرصين، وتتميز هذه المجلات بممارسات مشبوهة، مثل فرض رسوم غير معلنة، وإدراج أسماء علماء في هيئاتها التحريرية دون علمهم، مع افتقارها إلى الاحترافية في مواقعها الإلكترونية. ونطرح هنا تساؤلات جوهرية حول مفهوم الأصالة العلمية وكيفية تقييمها بموضوعية، فالبحث الأصيل يجب أن يقدم إسهاماً جديداً في مجال تخصصه، سواءً من خلال اكتشاف علمي، أو تطوير نظرية قائمة، أو معالجة مشكلة بحثية مبتكرة. ولمواجهة هذه التحديات، نقدم نموذجاً لحلول عملية تشمل إنشاء قواعد بيانات مؤسسية للمجلات العلمية المعتمدة، وتطوير معايير كمية ونوعية لتقييم جودة المجلات، مع التركيز على تدريب الباحثين وتطوير مهاراتهم في تقييم المجلات العلمية واكتشاف المجلات المفترسة. كما ندعو إلى إعادة النظر في مفهوم «الإنتاجية البحثية» نفسه، ونتساءل عما إذا كانت العِبرة بعدد الأبحاث المنشورة أم بتأثيرها العلمي والمجتمعي، ونؤكد ضرورة تحقيق توازن دقيق بين تشجيع النشر العلمي وضمان جودته، مع الحفاظ على مرونة النظام وقدرته على التكيف. ونختتم المقال بالتأكيد على أن الهدف الأساسي يتمثل بالارتقاء في مستوى البحث العلمي وتعزيز دوره، وهو ما يتطلب معايير ترقية تشجع الإبداع والأصالة العلمية، وتحمي الباحثين من مخاطر النشر الوهمي في المجلات المفترسة.