لندن/دبي - رويترز - قال مسؤولون غربيون ومصادر أمنية ومصادر إيرانية مطلعة، إن الحرس الثوري الإيراني عزز قبضته على قطاع النفط ويسيطر على ما يصل إلى نصف الصادرات التي تدر معظم إيرادات طهران وتمول جماعات تدعمها في الشرق الأوسط. وذكر أكثر من 12 مصدراً أجرت وكالة «رويترز» مقابلات معهم، أن كل جوانب قطاع النفط أصبحت تحت النفوذ المتزايد للحرس الثوري، بدءاً من «أسطول الظل» المكون من ناقلات تنقل النفط الخام الخاضع للعقوبات سراً، إلى الخدمات اللوجستية و«شركات الواجهة» التي تبيع النفط، في الغالب إلى الصين. و«شركات الواجهة» هي شركات وهمية تخفي أنشطتها غير القانونية خلف واجهة مشروعة. ولم ترد تقارير من قبل عن مدى سيطرة الحرس الثوري على صادرات النفط. ورغم العقوبات الغربية الصارمة المفروضة لخنق قطاع الطاقة الإيراني، والتي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها في 2018، تجني طهران أكثر من 50 مليار دولار سنوياً من عوائد النفط، وهي أكبر مصدر لها على الإطلاق للعملة الأجنبية وسبيلها الرئيسي للاتصال بالاقتصاد العالمي. وقال ستة متخصصون - وهم مسؤولون غربيون وخبراء أمنيون فضلاً عن مصادر إيرانية وتجارية - إن الحرس يسيطر على ما يصل إلى 50 في المئة من صادرات النفط، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنحو 20 في المئة قبل ثلاث سنوات. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية الأمر. واستندت ثلاثة تقديرات إلى وثائق استخبارية عن عمليات الشحن الإيرانية، في حين استمدت تقديرات أخرى أرقامها من مراقبة أنشطة الشحن لناقلات وشركات على صلة بالحرس الثوري. ولم تتمكن «رويترز» من تحديد المدى الدقيق لسيطرة الحرس الثوري على هذا القطاع. وتعزز هيمنة الحرس الثوري المتزايدة على قطاع النفط من نفوذه في شتى مناحي الاقتصاد، كما تجعل من الصعب على العقوبات الغربية أن تؤثر بشدة على طهران، نظراً لأن الحرس الثوري مصنف بالفعل «منظمة إرهابية» من قبل واشنطن. لكن عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، قد تعني فرض عقوبات أكثر صرامة على قطاع النفط. وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن طهران تضع تدابير للتعامل مع أي قيود، من دون تقديم تفاصيل. وفي إطار توسعه في القطاع، عزز الحرس الثوري نفوذه في مؤسسات الدولة مثل شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة تجارة النفط التابعة لها، وفقاً لأربعة من المصادر. وقال ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الخاص السابق لإيران في وزارة الخارجية الأميركية، إنه عندما فُرضت العقوبات على صادرات النفط قبل سنوات، كان من يديرون شركة النفط الوطنية الإيرانية وقطاع النفط عموماً متخصصين في النفط وليس في كيفية التهرب من العقوبات. وأضاف نيفيو، الذي يعمل الآن باحثاً في جامعة كولومبيا «كان رجال الحرس الثوري أفضل بكثير في التهريب، ولكنهم كانوا سيئين للغاية في إدارة حقول النفط، لذا بدأوا في توسيع السيطرة على صادرات النفط». ولم يستجب الحرس الثوري أو شركة النفط الوطنية الإيرانية أو شركة تجارة النفط أو وزارة الخارجية لطلبات التعليق. رغبة في المخاطرة الحرس الثوري، هو قوة سياسية وعسكرية واقتصادية ذات نفوذ ترتبط بعلاقات وثيقة مع المرشد الأعلى السيد علي خامنئي. ويمارس الحرس نفوذه في الشرق الأوسط من خلال «فيلق القدس» ذراعه للعمليات الخارجية، من خلال توفير المال والأسلحة والتكنولوجيا والتدريب لحلفائه «حزب الله» في لبنان، وحركة «حماس» في غزة، والحوثيين في اليمن وفصائل مسلحة في العراق. وبحسب مصدرين غربيين ومصدرين إيرانيين، تمكن خبراء النفط في صفوف الحرس من مواصلة عملياتهم رغم أن إسرائيل قتلت عدداً من كبار قادته على مدار العام الماضي. ويتابع نيفيو أن الحكومة الإيرانية بدأت تخصيص حصص من النفط، بديلاً عن المال، للحرس الثوري و«فيلق القدس» في عام 2013 تقريباً. وكانت الحكومة تعاني من ضغوط مالية آنذاك نتيجة صعوبات في تصدير النفط نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. ويضيف نيفيو، الذي كان يتابع الأنشطة النفطية الإيرانية آنذاك، أن الحرس الثوري أثبت قدرته على إيجاد طرق لبيع النفط حتى في ظل العقوبات. وبلغت عائدات النفط الإيراني 53 مليار دولار في 2023 مقارنة مع 54 ملياراً في 2022، و37 ملياراً في 2021، و16 ملياراً عام 2020، وفقاً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وأظهرت أرقام «أوبك» أن إنتاج طهران من النفط تجاوز هذا العام 3.3 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018 على الرغم من العقوبات الغربية. وقالت جميع المصادر إن الصين هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني وإن معظم الشحنات تذهب إلى مصاف مستقلة، مشيرة إلى أن الحرس الثوري أنشأ شركات واجهة لتسهيل التجارة مع المشترين هناك. وأفاد مصدر مطلع على مبيعات النفط الإيرانية إلى الصين، بأن عائدات صادرات النفط مقسمة بالتساوي تقريباً بين الحرس الثوري وشركة تجارة النفط الإيرانية. وأضاف أن الحرس الثوري يبيع النفط بخصم يتراوح بين دولار ودولارين عن أسعار شركة تجارة النفط، نظراً لأن المشترين يواجهون مخاطرة أكبر بالشراء من الحرس. وأردف قائلاً «يعتمد الأمر على رغبة المشتري في المخاطرة، وتكون المخاطر أعلى مع الحرس الثوري الذي تصنفه الولايات المتحدة، منظمة إرهابية». وقدّر مصدران غربيان أن الحرس الثوري يعرض خصماً أكبر يبلغ خمسة دولارات للبرميل في المتوسط، لكنه قد يصل إلى ثمانية دولارات. وتتولى الحكومة تخصيص حصص النفط مباشرة للحرس الثوري و«فيلق القدس». ثم يعود الأمر إليهما في تسويق النفط وشحنه ووضع آلية لإنفاق العوائد، بحسب مصادر ووثائق استخبارية اطلعت عليها «رويترز». وتحصل شركة النفط الوطنية الإيرانية على تخصيص منفصل. واجهة صينية لندن/دبي - رويترز - قال مسؤولون غربيون ومصادر أمنية ومصادر إيرانية مطلعة، إن الحرس الثوري الإيراني عزز قبضته على قطاع النفط ويسيطر على ما يصل إلى نصف الصادرات التي تدر معظم إيرادات طهران وتمول جماعات تدعمها في الشرق الأوسط.وذكر أكثر من 12 مصدراً أجرت وكالة «رويترز» مقابلات معهم، أن كل جوانب قطاع النفط أصبحت تحت النفوذ المتزايد للحرس الثوري، بدءاً من «أسطول الظل» المكون من ناقلات تنقل النفط الخام الخاضع للعقوبات سراً، إلى الخدمات اللوجستية و«شركات الواجهة» التي تبيع النفط، في الغالب إلى الصين. إسرائيل تستهدف بنية الحوثيين... والمُتمردون يردّون بـ «بالستيين» منذ 3 ساعات الشرع: علاقتنا بـ «القاعدة» أصبحت من الماضي ولا نُريد تحويل سورية إلى نسخة من أفغانستان منذ 3 ساعات و«شركات الواجهة» هي شركات وهمية تخفي أنشطتها غير القانونية خلف واجهة مشروعة.ولم ترد تقارير من قبل عن مدى سيطرة الحرس الثوري على صادرات النفط.ورغم العقوبات الغربية الصارمة المفروضة لخنق قطاع الطاقة الإيراني، والتي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها في 2018، تجني طهران أكثر من 50 مليار دولار سنوياً من عوائد النفط، وهي أكبر مصدر لها على الإطلاق للعملة الأجنبية وسبيلها الرئيسي للاتصال بالاقتصاد العالمي.وقال ستة متخصصون - وهم مسؤولون غربيون وخبراء أمنيون فضلاً عن مصادر إيرانية وتجارية - إن الحرس يسيطر على ما يصل إلى 50 في المئة من صادرات النفط، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنحو 20 في المئة قبل ثلاث سنوات.وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية الأمر.واستندت ثلاثة تقديرات إلى وثائق استخبارية عن عمليات الشحن الإيرانية، في حين استمدت تقديرات أخرى أرقامها من مراقبة أنشطة الشحن لناقلات وشركات على صلة بالحرس الثوري.ولم تتمكن «رويترز» من تحديد المدى الدقيق لسيطرة الحرس الثوري على هذا القطاع.وتعزز هيمنة الحرس الثوري المتزايدة على قطاع النفط من نفوذه في شتى مناحي الاقتصاد، كما تجعل من الصعب على العقوبات الغربية أن تؤثر بشدة على طهران، نظراً لأن الحرس الثوري مصنف بالفعل «منظمة إرهابية» من قبل واشنطن.لكن عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، قد تعني فرض عقوبات أكثر صرامة على قطاع النفط.وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن طهران تضع تدابير للتعامل مع أي قيود، من دون تقديم تفاصيل.وفي إطار توسعه في القطاع، عزز الحرس الثوري نفوذه في مؤسسات الدولة مثل شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة تجارة النفط التابعة لها، وفقاً لأربعة من المصادر.وقال ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الخاص السابق لإيران في وزارة الخارجية الأميركية، إنه عندما فُرضت العقوبات على صادرات النفط قبل سنوات، كان من يديرون شركة النفط الوطنية الإيرانية وقطاع النفط عموماً متخصصين في النفط وليس في كيفية التهرب من العقوبات.وأضاف نيفيو، الذي يعمل الآن باحثاً في جامعة كولومبيا «كان رجال الحرس الثوري أفضل بكثير في التهريب، ولكنهم كانوا سيئين للغاية في إدارة حقول النفط، لذا بدأوا في توسيع السيطرة على صادرات النفط».ولم يستجب الحرس الثوري أو شركة النفط الوطنية الإيرانية أو شركة تجارة النفط أو وزارة الخارجية لطلبات التعليق.رغبة في المخاطرةالحرس الثوري، هو قوة سياسية وعسكرية واقتصادية ذات نفوذ ترتبط بعلاقات وثيقة مع المرشد الأعلى السيد علي خامنئي.ويمارس الحرس نفوذه في الشرق الأوسط من خلال «فيلق القدس» ذراعه للعمليات الخارجية، من خلال توفير المال والأسلحة والتكنولوجيا والتدريب لحلفائه «حزب الله» في لبنان، وحركة «حماس» في غزة، والحوثيين في اليمن وفصائل مسلحة في العراق.وبحسب مصدرين غربيين ومصدرين إيرانيين، تمكن خبراء النفط في صفوف الحرس من مواصلة عملياتهم رغم أن إسرائيل قتلت عدداً من كبار قادته على مدار العام الماضي.ويتابع نيفيو أن الحكومة الإيرانية بدأت تخصيص حصص من النفط، بديلاً عن المال، للحرس الثوري و«فيلق القدس» في عام 2013 تقريباً.وكانت الحكومة تعاني من ضغوط مالية آنذاك نتيجة صعوبات في تصدير النفط نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.ويضيف نيفيو، الذي كان يتابع الأنشطة النفطية الإيرانية آنذاك، أن الحرس الثوري أثبت قدرته على إيجاد طرق لبيع النفط حتى في ظل العقوبات.وبلغت عائدات النفط الإيراني 53 مليار دولار في 2023 مقارنة مع 54 ملياراً في 2022، و37 ملياراً في 2021، و16 ملياراً عام 2020، وفقاً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.وأظهرت أرقام «أوبك» أن إنتاج طهران من النفط تجاوز هذا العام 3.3 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018 على الرغم من العقوبات الغربية.وقالت جميع المصادر إن الصين هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني وإن معظم الشحنات تذهب إلى مصاف مستقلة، مشيرة إلى أن الحرس الثوري أنشأ شركات واجهة لتسهيل التجارة مع المشترين هناك.وأفاد مصدر مطلع على مبيعات النفط الإيرانية إلى الصين، بأن عائدات صادرات النفط مقسمة بالتساوي تقريباً بين الحرس الثوري وشركة تجارة النفط الإيرانية.وأضاف أن الحرس الثوري يبيع النفط بخصم يتراوح بين دولار ودولارين عن أسعار شركة تجارة النفط، نظراً لأن المشترين يواجهون مخاطرة أكبر بالشراء من الحرس.وأردف قائلاً «يعتمد الأمر على رغبة المشتري في المخاطرة، وتكون المخاطر أعلى مع الحرس الثوري الذي تصنفه الولايات المتحدة، منظمة إرهابية».وقدّر مصدران غربيان أن الحرس الثوري يعرض خصماً أكبر يبلغ خمسة دولارات للبرميل في المتوسط، لكنه قد يصل إلى ثمانية دولارات.وتتولى الحكومة تخصيص حصص النفط مباشرة للحرس الثوري و«فيلق القدس». ثم يعود الأمر إليهما في تسويق النفط وشحنه ووضع آلية لإنفاق العوائد، بحسب مصادر ووثائق استخبارية اطلعت عليها «رويترز».وتحصل شركة النفط الوطنية الإيرانية على تخصيص منفصل.واجهة صينية من بين شركات الواجهة المستخدمة في ذلك شركة «هاوكون» ومقرها الصين.وقال مصدران إن الشركة التي يديرها مسؤولون عسكريون صينيون سابقون ظلت قناة نشطة لمبيعات النفط من الحرس الثوري إلى الصين على الرغم من فرض واشنطن عقوبات عليها في 2022. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن شركة «تشاينا هاوكون إنرجي» اشترت الملايين من براميل النفط من فيلق القدس وإنها فرضت عليها عقوبات لأنها «ساعدت الحرس الثوري الإيراني مادياً أو رعته أو قدمت له الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو وفرت له سلعاً أو خدمات لدعمه».وأظهرت وثائق الاستخبارات أن في إحدى معاملات النفط المؤرخة في 16 مارس 2021، وشملت «هاوكون» وأطرافا منها شركة «باشلام نقليات» التركية، تم الدفع عبر بنك «جيه.بي مورغان» الأميركي والبنك التركي وقف كاتلم.وتخضع باشلام نقليات لعقوبات أميركية بسبب روابطها التجارية مع الحرس الثوري. وجرت هذه الصفقة قبل فرض العقوبات على الشركات.ولا تملك «رويترز» أي مؤشرات على أن «جيه.بي مورغان» أو «وقف كاتلم» كانا على علم بوجود صلة بين المعاملة وإيران وهو ما يسلط الضوء على مخاطر تورط الشركات من دون قصد في «تجارة الظل». وأحجم «جيه.بي مورغان عن التعليق».وأوضح «وقف كاتلم» في بيان «يمارس بنكنا أنشطته في إطار القواعد المصرفية الوطنية والدولية».وأحجمت «هاوكون» عن التعليق. ولم ترد باشلام على طلب للتعليق. «أسطول الظل» وذكرت وثائق الاستخبارات أن قائد «فيلق القدس» السابق قاسم سليماني، الذي اغتيل بضربة أميركية في بغداد عام 2020، أنشأ مقراً سرياً وافتتحه في ذلك العام من أجل أنشطة الفيلق لتهريب النفط، أداره في بادئ الأمر وزير النفط السابق رستم قاسمي.ولم يتسن لـ «رويترز» تحديد وجهة كل أموال النفط التي تصل ليد الحرس الثوري.وأظهرت تقييمات من مصدرين أمنيين يتابعان أنشطة الحرس الثوري أن الميزانية السنوية لمقر الحرس وعملياته اليومية تبلغ نحو مليار دولار.وقدرا أن ميزانية الحرس لـ «حزب الله» تبلغ 700 مليون دولار أخرى سنوياً.وقالت شلوميت فاغمان المديرة العامة السابقة لسلطة حظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في إسرائيل «لاتزال الأرقام الدقيقة غير معلنة لأن حزب الله يخفي الأموال التي يتلقاها.ومع ذلك، تشير تقديرات إلى أن ميزانيته السنوية تتراوح بين 700 مليون ومليار دولار.ويأتي نحو 70 إلى 80 في المئة من هذا التمويل مباشرة من إيران». ولم يستجب «حزب الله» لطلب للحصول على تعليق. وقال الأمين العام السابق للحزب السيد نصرالله، الذي اغتيل في غارة جوية إسرائيلية، إن إيران تزود الجماعة بميزانيتها بما يشمل دفع الرواتب وشراء الأسلحة.وتقدم شركة الناقلات الوطنية الإيرانية الآن خدمات أيضاً للحرس الثوري، وهي المشغلة الرئيسية لناقلات النفط الإيرانية التي لعبت دوراً رئيسياً في الصادرات من قبل.ووفقاً لمصادر وبيانات لتتبع السفن، تنفذ الشركة عمليات نقل للنفط الإيراني من سفينة لأخرى لسفن يشغلها الحرس لشحن الخام إلى الصين. وعمليات النقل المشابهة ممارسة إشاعة للمساعدة في إخفاء منشأ النفط الذي تحمله الناقلات.ولم ترد الشركة على طلب للحصول على تعليق. وفي أغسطس، فرض مكتب معني بمكافحة تمويل الإرهاب تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية عقوبات على 18 ناقلة، أعلن أنها متورطة في نقل النفط لـ «فيلق القدس».وفي أكتوبر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 17 ناقلة نفط أخرى، ذكرت أنها تشكل جزءاً من «أسطول الظل» الإيراني بخلاف سفن شركة الناقلات الوطنية الإيرانية. ثم أعقبت الوزارة ذلك بفرض عقوبات إضافية على 18 ناقلة أخرى في الثالث من ديسمبر.