قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي يوم الجمعة مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه فرض عقوبات على تركيا، مشيرين إلى مخاوف بشأن العمل العسكري الذي تقوم به أنقرة أو الجماعات التي تدعمها في شمال سوريا. وقدم عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن والجمهوري ليندسي جراهام «قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024» على أمل أن يدفع التهديد بالعقوبات الأطراف نحو وقف إطلاق النار. لكنهما قالا إن واشنطن ينبغي أن تعمل مع تركيا دبلوماسيا لتسهيل وقف إطلاق النار المستدام و«إنشاء» منطقة منزوعة السلاح بين تركيا وسوريا. وقالا في بيان «تهدف هذه العقوبات إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على قوات سوريا الديمقراطية، والتي تنذر بإعادة ظهور تنظيم داعش  مما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وبقية العالم». وتصاعدت حدة الأعمال القتالية في شمال سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد قبل أقل من أسبوعين. وتوسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق نار هش في المنطقة بين تركيا والجماعات السورية التي تدعمها والمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة. وأول أمس الخميس،قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، إنه لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا، على عكس إعلان واشنطن بشأن هذه المسألة. وأضاف أن أنقرة ترى أن قوات «الجيش الوطني السوري» المدعومة من تركيا «ستحرر» المناطق التي يحتلها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد