اتهمت النائب د.جميلة السماك هيئة الكهرباء والماء بأنها تطبق القوانين على البعض فيما تستثني آخرين، ولفتت السماك إلى وجود حالات تتعلق بمتأخرات ذات مبالغ مرتفعة لم يتم تحويلها إلى محامي الهيئة مقابل تحويل حالات أخرى تتعلق بمبالغ أقل. وقالت في تعليقها حول السؤال المقدم لوزير الطاقة حول الآلية المتبعة لتحصيل هيئة الكهرباء والماء للديون المتأخرة وخصوصا المتأخرات الكبيرة هناك أشخاص لديهم متأخرات كبيرة جداً تصل إلى 622 ألف دينار ومن سنوات طويلة، ولكن هيئة الكهرباء والماء فتحت لهم حسابات جديدة، رغم أنها لا تقوم بفتح أي حساب جديد لمن عليه متأخرات وأضافت السماك كما قامت الهيئة أيضاً بقطع التيار الكهربائي على حسابات متأخرة في الدفع دون حسابات أخرى مما يعني التمييز فيما بينهم. وفي السياق ذاته، قالت السماك إن تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية أشار إلى أن المبالغ المتحصلة ضئيلة مقارنة بالمتأخرات، فقد وصلت المتأخرات الى حوالي 170 مليون دينار. وطالبت السماك بتطبيق القانون على الجميع وعدم استثناء البعض، داعية في الوقت ذاته لوجود آلية واضحة تضمن تحويل جميع حالات عدم السداد إلى التقاضي. فيما اتفق معها النائب أنس بوهندي والذي وجه سؤالاً مطابقاً لسؤالها لوزير الطاقة، وطالب بإيجاد آلية سليمة لتحصيل الديون على الشركات والجهات الحكومية، وأكد على ضرورة مراعاة ذوي الدخل المحدود في تحصيل المتأخرات، وشدد على أهمية مراعاة ما ورد بديوان الرقابة المالية والادارية من ملاحظات. من جانبه، رفض وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا اتهام السماك، وقال إجراءاتنا نطبقها على الجميع، وإذا كانت هناك استثناءات، فهي قليلة جداً، ولحيثيات معينة، ويتم تصحيحها. وأضاف لدينا 375 ألف حساب، والحسابات المستثناة قليلة جداً، ونحن نقوم باتباع خطوات تدريجية قبل قطع الكهرباء على أي حساب. منوهاً إلى أن المتأخرات تراجعت من 142 مليون دينار في 2011، إلى 134 مليون في 2016، ما يؤشر لوجود تحسن رغم زيادة عدد الحسابات. وفي السياق ذاته، أكد وزير الطاقة أن أغلب متأخرات فواتير الكهرباء والماء تعود لحسابات منزلية وليست تجارية. لافتاً إلى أن حوالي 80% من المتأخرات هي لحسابات منزلية.