قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن البحرين مملكة هويتها إسلامية ولا يمكن فصل الدين عن السياسة فيها، فضلاً عن أنها دولة مدنية وفيها مؤسسات دينية وسياسية ولا يجب الخلط بينهما. وأكد الوزير خلال مناقشة تعديل قانون الجمعيات السياسية على ضرورة الفصل بين العمل السياسي والعمل الديني، وقال: لا يجب الخلط بينهم، يجب على الذي يعمل في الدين أن يختار بين الدين والسياسة، فإما أن يعتلي المنبر أو يشتغل في السياسة. وذكر الوزير خلال مداخلته أن الهدف من القانون هو أن من يعمل في المجال السياسي لا يكفره، ومن يعمل في المجال الديني لا يحزّبه، ومن يريد أن يعتلي السياسة لا يُطأفنه ومن يريد ان يعمل بالدين لا يسيّسه. موضحًا في ذات الوقت أن تعريف رجل الدين ليس كما هو سابقًا في النظام الكنسي، والذي يعرف رجل الدين بأنه منفصل عن الدنيا. وأضاف الوزير إذا أراد رجل الدين أن يدخل البرلمان فليتم تأهيله، وليس أن يكون العديد منهم يحملون الثانوية العامة فقط، نحن نريد أن نرد رجال الدين للمنبر ردًا جميلاً، خاصة وأننا نعرف جيدًا كيف استغل بعض رجال الدين المنضوين تحت الجمعيات السياسية استخدام المنبر في الانتخابات. وتابع: هناك أشخاص دخلوا المجلس النيابي بفتوى وآخرون خرجوا بفتوى، ولا يجوز إلباس الجمعيات السياسية لباسًا دينيًا. وفيما يتعلق بتعليقات النواب التي وردت حول فصل وظائف أخرى عن الجمعيات السياسية فضلاً عن رجال الدين، قال وزير العدل إن الجمعيات تمنع أيضًا المناقشات الديموقراطية داخل الجمعية، مشددًا على عدم إمكانية المساواة بين رجال الدين والصحافة أو وظائف أخرى. وأضاف أن العاملين في المجال الصحفي هم في أساسهم منبرًا لاختلاف الآراء، ومقارعة الرأي بالرأي الآخر وفق القانون، إلا أن المشكلة هي في مقارعة إيمان شخص بشخص آخر، بسبب المصالح السياسية، ولذا يذهب الدين ويتحزب. واستدرك الوزير قائلاً: نحن لسنا في معرض التفرقة بين الأشخاص حسب أشكالهم من رجال دين أم لا، وإنما من خلال وظائفهم، ولذا فإن التعديلات المقترحة من النائب عبدالرحمن بومجيد تغطي هذا المبدأ، ويجب على رجل الدين أو من يشتغل في الوعظ والإرشاد، أن يختار بين الأمرين، والكل يعلم نتيجة الخلط بين الأثنين ما هي آثارها. وفي رده حول منع الجمعيات السياسية من اتخاذ رجال دين كمرجعية لها أو استشارتهم في بعض الأمور، أكد وزير العدل أن المادة المعدلة معنية بتشكيل الجمعية فقط، أما استشارات رجال الدين، فالناس بصفة عامة يلجؤون لرجال الدين لبيان الحلال من الحرام، ولا يمكن إيقافها. وأكمل إذا تبيّن أن جمعية ما، تستخدم رجال الدين كمرجعية لها في عمل سياسي فإن هذا الأمر مقضي فيه في تعديلات العام 2014، ونحن هنا نخشى من تحزيب المنابر، والعمل السياسي، أما العودة لرجال الدين فهو أمر طبيعي.