الشارقة: الخليج أعرب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن بالغ تقديره وامتنانه، لما تفضل به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، من تخصيص قطع أراض استثمارية لأهالي مدينتي خورفكان وكلباء، بما يسهم في تعزيز قدرات المواطنين على إقامة مشروعات استثمارية واعدة وذات جدوى اقتصادية. ورحبت الغرفة بتقديم الخدمات اللوجستية والاستشارية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات. وأشادت بمكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، مثمنة رؤى سموه المستقبلية في تحقيق النمو المستدام لكل مدن الإمارة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد في مقر فرع الغرفة في خورفكان، صباح أمس، برئاسة عبد الله العويس رئيس المجلس، وحضور الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد القاسمي، النائب الأول للرئيس، ووليد بوخاطر، النائب الثاني، وزياد الحجي الأمين الفخري للصندوق، وعضو المجلس، والأعضاء، وسيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة. ومحمد أحمد أمين، مساعد المدير العام للغرفة لقطاع الاتصال والأعمال، ومريم سيف الشامسي، مساعدة المدير لقطاع خدمات الدعم، والشيخة عزة القاسمي، نائبة الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز إكسبو الشارقة، وخليل المنصوري، مدير إدارة فروع الغرفة. وأكد المجلس حرص الغرفة على مواصلة دورها الواجب عبر تنويع وزيادة وتحديث خدمات وأنشطة فروعها في مدن المنطقتين الشرقية والوسطى، بما يسهم في جذب قطاع الأعمال الخاص على الاستثمار في الفرص المتاحة بهذه المدن. وبحث المجلس موضوعات ومسائل مدرجة على جدول أعمال اجتماعه، حيث أقر مباشرة العمل بداية يونيو المقبل بنظام حديث ومتكامل تقنياً لإنجاز إجراءات الانتساب لعضوية الغرفة وتجديدها للمنشآت الاقتصادية الخاصة، وكذلك المعاملات المرتبطة بأنشطتها، حيث يعتمد على تطبيقات إلكترونية وآلية وفق برامج ونظم الربط الإلكتروني مع دائرة التنمية الاقتصادية، والدفع الآلي في توقيت قصير، الذي يشمل تصديق شهادات المنشأ وإصدارها، وإعادة التصدير للمنتجات والسلع والمواد تعزيزاً لحركة التجارة الخارجية للإمارة. ووافق على ما تم بشأن قراره بتعيين مدقق للحسابات المالية لكل من الغرفة ومركز إكسبو الشارقة للسنة المالية الحالية 2016، كما صادق على قراراته الصادرة عن اجتماعه السابق، وأيضاً المكتب التنفيذي للغرفة. واطلع على ما أنجز في الخطة التشغيلية لهذا العام، وما يرتبط بها من توحيد العمليات والإجراءات والنظم المطبقة في كل من الغرفة ومركز إكسبو الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ووجه باستكمالها وفقاً للبرنامج الزمني المقرر لها. واستعرض مسودة نظام شؤون الموظفين في الغرفة لعام 2016 في ضوء ما تم إعداده من مكتب الخدمات القانونية بالغرفة وعرض دراسة مقارنة بالنظام الحالي للغرفة لعام 2013 وقانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة رقم (6) لسنة 2015 والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بتعديل هذا القانون واللائحة التنفيذية لهذا القانون لعام 2016، حيث شمل العرض والبحث إبداء الرأي حول نتائج هذه الدراسة. وقد قرر المجلس الموافقة على مسودة نظام شؤون الموظفين لعام 2016 واللوائح المرتبطة بتنفيذه بعد تعديلاته واعتماد تطبيقه في الغرفة والمؤسسات التي تعمل تحت مظلتها.