سامي عبدالرؤوف (دبي) تبدأ الجهات الصحية على مستوى الدولة تطبيق فحصي التهاب الكبد الفيروسي (ب، ج)، لفئات معينة من الوافدين العاملين في المرافق الصحية، خلال يونيو المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2016 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة. فيما قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تمديد أوقات الدوام لمراكز الطب الوقائي التابعة لها، بشكل كامل أو جزئي، لاستيعاب الزيادة في أعداد المراجعين، حيث بدأت تطبيق ذلك في إمارتي عجمان وأم القيوين، حسب ضغط العمل، ويتبعه التطبيق في وقت لاحق في رأس الخيمة والفجيرة، بالإضافة إلى أنه بدأ تطبيق تمديد الدوام في وقت سابق بدبي في أيام معينة، بينما في الشارقة كل أيام العمل. وكشف الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية لـ «الاتحاد» عن أن اللجنة المكونة من الوزارة وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي، حددت الفئات الطبية التي ستجري فحص الالتهاب الكبدي الوبائي، بنوعيه (ب، ج)، التي تضم العاملين الذين يأخذون عينات الدم، والجراحين، مثل جراحي العظام، القلب، الأنف والأذن والحنجرة، العيون، الكلى، المسالك البولية. وأشار الرند إلى أنه تم التركيز على هذه النوعية من العاملين في المرافق الطبية، لكونهم على صلة مباشرة بالمرضى، مما يهدد بانتقال العدوى، لافتاً إلى أن الحالات الإيجابية التي ستظهر إصابتها بالالتهاب الكبدي من العاملين الصحيين، لن يمنحوا الإقامة بسبب طبيعة مهنتهم، وسيتم إبلاغ الكفيل أو صاحب الشأن بنتيجة الفحص، ويمنح الشخص فرصة لمدة أسبوعين لتغيير المهنة أو الوظيفة، بحيث لا يكون في حاجة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة من الجهات الصحية. وأكد أن نظام فحص العمالة الوافدة الجديد، يحقق الأمن الصحي للدولة من خلال الإجراءات الجديدة، ويتوافق التشريع الجديد مع رؤية واستراتيجية الدولة، الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية بالدولة والارتقاء بها إلى أفضل المستويات الممكنة بما يتوافق مع التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد والمكانة التي أصبحت تحظى بها بين دول العالم. ونوه الرند بأن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات خلال الفترة الماضية، لوضع آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بشان نظام فحص العمالة الوافدة، على العاملين الطبيين، واتسمت الآلية المتفق عليها بالسهولة والمرونة والواقعية، والفئات الصحية التي تم تحديدها للخضوع لفحص الالتهاب الكبد الوبائي، تخضع للمراجعة النهائية من الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، تمهيدا لصدور قرار بها من معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، لافتاً إلى أن هذه الفئات سيتم تزويد الأنظمة الإلكترونية بمراكز فحص العمالة بها بعد اعتمادها، حيث ستخضع هذه الفئات للفحص سواء عند تجديد الإقامة أو عند طلب الحصول على الإقامة لأول مرة. وعن كيفية مواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المراجعين لمراكز فحص العمالة بعد إلغاء شرط إصدار البطاقة الصحية عن إجراء الفحص الطبي، ذكر الرند أن الوزارة لديها تصور كامل للتعامل مع هذا الأمر، يتضمن تمديد أوقات الدوام في مراكز الفحص، سواء بشكل يومي أو بشكل جزئي، أو اختيار أيام معينة للدوام المسائي أو مدة أوقات الدوام، بالإضافة إلى إمكانية تدوير الكادر الصحي حسب الزيادة في أعداد المراجعين.