انتكست مشاورات السلام اليمنية في الكويت، أمس، بعدما علق وفد الحكومة اليمنية مشاركته، ومنح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الانقلابيين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية، وحض المجتمع الدولي على ممارسة مسؤولياته على الانقلابيين لإلزامهم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وأكد رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي، أن انسحاب الوفد جاء رداً على تراجع وفد ميليشيات الحوثي وصالح عن الإقرار بالمرجعيات. وقال: إنالانقلابيين ينسفون كل مرجعيات وأسس المشاورات، وطلب من المبعوث الأممي إلزام المتمردين بالمرجعيات قبل استئناف المشاورات. وأصدر وفد الحكومة بياناً قال فيه: مع دخول مشاورات السلام في الكويت أسبوعها الخامس، وفي ضوء الجهود التي بذلها المبعوث الأممي للتحضير لهذه المشاورات وانعقادها على أساس الالتزام بالمرجعيات المعلنة إلا أن المشاورات ظلت تراوح مكانها بسبب ما يبدو إصراراً مسبقاً من قبل الانقلابيين لعرقلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام. لقد جاء وفد الحكومة للمشاركة في المشاورات بنية صادقة ومخلصة انطلاقاً من مسؤوليته تجاه شعبنا وحرصه على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب بما تخلفه من ويلات وآلام ومعاناة إنسانية، ورغم إدراكه أن وفد الانقلابيين لم يأت من أجل إحلال السلام بل لشرعنة الانقلاب وهو ما تأكد برفضهم الالتزام بالمرجعيات والشرعية ورفض الانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافاً للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الأمن. وقال بيان له: إن وفد الحكومة إذ يجدد حرصه الثابت والأكيد على بذل كل الجهود من أجل السلام ويثمن جهود المبعوث الأممي والأشقاء في دول مجلس التعاون والدول الراعية فإنه يأمل أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته على الانقلابيين لإلزامهم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتباع المسار السلمي لإنهاء الحرب وفقاً للقرارات الأممية وتحميلهم كافة التبعات الخاصة بوضع العراقيل المستمرة لمسار المشاورات وعدم إحساسهم بمعاناة شعبنا وعدم جديتهم بمسار السلام واحترامهم لقرارات الشرعية الدولية. وتضمن البيان حيثيات قراره بتعليق مشاركته في مشاورات السلام، موضحاً: إن المرونة التي اتسمت بها مواقف الوفد قوبلت بمواقف متعنتة بعدم قبول وفد الانقلابيين بالمرجعيات ورفضهم لقرارات مجلس الأمن وكل ما اتفق عليه خلال سير المشاورات. وأوضح الوفد أن اليمن تعيش وضعاً اقتصادياً وإنسانياً كارثياً بسبب النهب المباشر من الاحتياطي النقدي والذي وصل إلى أكثر من أربعة مليارات دولار خلال عام واحد فقط والفساد المستشري في صفوف قيادات الانقلاب واستمرار قصفهم للمدنيين وحصارهم الممنهج للمدنيين وخاصة تعز، وعدم انسحابهم من معسكر العمالقة وإصرارهم على عدم الإفراج الفوري والآمن عن المعتقلين والسجناء كما جاء في قرار مجلس الأمن. وجاء إعلان وفد الحكومة تعليق مشاركته في المباحثات بعد أن قال حمزة الحوثي في الجلسة: لا نعترف بأي شرعية قائمة ولن نعترف إلا بالسلطة التوافقية التي نطلبها أو سلطة الأمر الواقع القائمة على الإعلان الدستوري. وقال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية عضو الوفد الحكومي، عبدالله العليمي، نسفت ميليشيات الانقلاب مشاورات السلام بانقلابها على المرجعيات، لافتاً إلى أن المتمردين لا يهمهم الشعب اليمني ومعاناته. هم فقط يبحثون عن شرعنة انقلابهم.. وأضاف: بعد شهر من المشاورات العقيمة جاء وفد الميليشيات يطلب أن يصدر المدعو محمد علي الحوثي قراراً بتشكيل لجنة عسكرية وأمنية يوكل لها سحب السلاح والإشراف على الانسحاب.