يدرس المشرعون الصينيون مشروع قانون يهدف إلى تعزيز التثقيف العام حول حكم القانون وتعزيز الحوكمة الاجتماعية القائمة على القانون. وتم تقديم مشروع قانون الدعاية والتثقيف فيما يتعلق بحكم القانون يوم السبت المنصرم إلى الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية لإجراء قراءة أولى. وينص المشروع على ضرورة أن يقوم مشغلو ومديرو الأماكن العامة بإجراء التثقيف القانوني والدعاية في المناطق الخاضعة لإدارتهم، مع التركيز على الشواغل العامة مثل حماية حقوق المستهلك ومكافحة الاحتيال في مجال الاتصالات والإنترنت وسلامة الأغذية والدواء والسلامة من الحرائق وحماية المعلومات الشخصية. ووفقا للمشروع، يتعين على مقدمي الخدمات عبر الإنترنت تعزيز التثقيف القانوني والدعاية لموظفيهم ومستخدمي الإنترنت. ويسلط المشروع الضوء على التعليم بين الشباب ويحدد أهداف ومحتوى ومعايير التقييم للتعليم القانوني على جميع المستويات وجميع أنواع المدارس. كما ينص المشروع على أن يتولى موظفو الدولة زمام المبادرة في دراسة القانون، فضلا عن ضرورة إدماج المعرفة القانونية في مضمون امتحانات تعيين موظفي الخدمة المدنية.