كشفت لـ “الاقتصاد” مصادر مطلعة عن عدم صحة ما تم تداوله حول تعميم التأمين الصحي على الموظفين في الجهات الحكومية، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة غير صحيحة. وأوضح  المصادر أن ما تم تداوله حول حصول الموظفين في الجهات الحكومية على التأمين الطبي لا يعكس الواقع، بل يخص المتعاقدين مع تلك الجهات. وأضاف أن الاتفاقية الإطارية المتعلقة بخدمات التأمين الطبي تقتصر على منسوبي الجهات التي تقدم تغطية تأمينية لموظفيها فقط، مشيرًا إلى أن التفسيرات التي تم تداولها حول تعميم الاتفاقية على جميع الجهات الحكومية غير دقيقة.