أنقرة (وكالات) بدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون لرفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية في إجراء اعتبره الحزب الرئيسي المناصر للأكراد مناورة حكومية لإقصاء نوابه. وافتتحت الجلسة بعد الظهر أمس، على أن تجرى عملية التصويت الأولى بالاقتراع السري في وقت لاحق وتليها عملية تصويت ثانية نهائية بعد غد الجمعة. وإذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فسيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية. ويطال هذا التعديل نحو 130 من 550 نائباً ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، ومنهم نحو 50 نائباً عن حزب «الشعوب الديمقراطي» أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد. واعتبر هذا الحزب الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه «الواجهة السياسية» لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وواشنطن وبروكسل بأنه منظمة «إرهابية»، هذا المشروع مناورة من الحكومة لإخراج نوابه من البرلمان. وفي حال إقرار المشروع الذي يتطلب أكثرية الثلثين (367 نائباً) سيكون نواب حزب الشعوب ومنهم قائداه صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسكداغ معرضين للمتابعات القضائية. وقد يؤدي إضعاف حزب الشعوب إلى زعزعة توازن القوى في البرلمان لمصلحة حزب العدالة والتنمية الذي يشغل 317 مقعداً في خضم جدل حول مساعي الرئيس أردوغان إلى تحويل النظام إلى نظام رئاسي. في الأثناء، ألقت قوات الأمن التركية أمس القبض على 29 شخصاً في مدينة إزمير غرب البلاد في عملية أمنية نفذتها ضد عناصر تنظيم ما يعرف بـ«الكيان الموازي» بينهم أحد أقرباء زعيم التنظيم فتح الله جولن العدو الأول للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. و«الكيان الموازي» وصف يطلقه مسؤولو الحكومة التركية على تنظيم سري يقولون إنه يسعى إلى تقويض الحكومة التي تتهم جماعة جولن الدينية بالوقوف وراءه. وقالت مديرية أمن إزمير في بيان صحفي إن عمليات الاعتقال تمت بتوجيهات من النيابة العامة ضد مصادر تمويل التنظيم، حيث جرت مداهمة 73 مكاناً بشكل متزامن في وقت مبكر صباح أمس. وتم نقل المتهمين إلى شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن المدينة فيما لا تزال العملية مستمرة. على صعيد العنف المتفاقم، أعلن حزب العمال الكردستاني أمس، إنه نفذ الهجوم بسيارة ملغومة الذي ضرب اسطنبول 12 مايو الحالي والذي أدى إلى إصابة 7 أشخاص. ... المزيد