طلب مدعون إيطاليون اليوم (الثلثاء)، معاقبة قبطان سفينة كانت تنقل مهاجرين وغرقت، ما أسفر عن مقتل نحو 800 شخص بالسجن 18 عاماً بتهمة القتل غير العمد والاتجار الدولي بالبشر. ونجا 28 شخصاً فقط من الكارثة التي وقعت في نيسان (أبريل) من العام الماضي، وما زالت مئات الجثث محاصرة في جوف السفينة الغارقة التي تحاول البحرية الإيطالية انتشالها بعد أن انتشلت 118 جثة. ودفع الغضب من الحادث قادة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قوة البحث والإنقاذ التابعة له في البحر المتوسط بعد أيام على الكارثة. وقالت «المنظمة الدولية للهجرة» إن أكثر من 320 ألف مهاجر وصلوا إلى سواحل إيطاليا في العامين الماضيين، ولقي نحو سبعة آلاف مهاجر حتفهم في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا. ودعا المدعيان أندريا بونومو وروكو ليغوري القاضي في محكمة كاتانيا لإدانة محمد علي مالك (27 عاماً)، وقال ماسيمو فيرانتي محامي مالك، وهو تونسي الجنسية، إنه لم يكن قبطان السفينة ودفع مالاً ليسافر على متنها مثل باقي المسافرين. وطلب المدعيان معاقبة السوري محمود بخيت (26 عاماً) الذي كان مساعد القبطان وفقاً للناجين بالسجن ست سنوات. وينفي بخيت بدوره ارتكاب أي جريمة. وقال المدعيان إن مالك فشل في التعامل مع السفينة المكتظة التي أبحرت من ليبيا وعلى متنها نساء ورجال وأطفال من الجزائر والصومال ومصر والسنغال وزامبيا ومالي وبنغلادش وغانا. وقال الناجون إنه تسبب في ارتطام السفينة بسفينة تجارية برتغالية كانت تقترب لتقديم المساعدة. وما إن هرع المهاجرون للابتعاد عن جهة الارتطام انقلبت السفينة وغرقت في دقائق. ومن المتوقع أن يتقدم فريق الدفاع بمرافعته في جلسات مقررة في 19 تموز (يوليو) والرابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين.