صوت 348 نائباً في البرلمان التركي لصالح تعديل مقترح دستوري يسمح برفع الحصانة عن النواب الذين فتحت بحقهم ملفات التحقيق. وناقش البرلمان مشروع القانون المثير للجدل لرفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية، في إجراء اعتبره الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد مناورة حكومية لإقصاء نوابه. ويطال هذا التعديل حوالي 130 من 550 نائباً ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، ومنهم حوالي 50 نائباً عن حزب الشعوب الديموقراطي، أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد. واعتبر هذا الحزب المشروع مناورة من الحكومة لإخراج نوابه من البرلمان. وتتهم الحكومة التركية هذا الحزب بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وواشنطن وبروكسل بأنه منظمة إرهابية.