سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة في أكثر من ثلاث سنوات في نيسان (أبريل) الماضي مع ارتفاع أسعار البنزين والإيجارات وهو ما يشير إلى زيادة مطردة في معدل التضخم قد تعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مبررا لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام. وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس: إن مؤشرها الخاص بأسعار المستهلكين ارتفع 0.4 في المائة الشهر الماضي مسجلا أكبر صعود له منذ شباط (فبراير) 2013 بعد أن زاد 0.1 في المائة في آذار (مارس) الماضي وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.1 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ 0.9 في المائة في آذار (مارس) الماضي. وارتفعت أسعار الرعاية الصحية والأغذية أيضا. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا صعود مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 في المائة الشهر الماضي و1.1 في المائة على أساس سنوي. وارتفع المؤشر الأساسي الذي لا يشمل تكاليف الغذاء والطاقة 0.2 في المائة بعدما زاد 0.1 في المائة في آذار (مارس) الماضي، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.1 في المائة في الاثني عشر شهرا حتى نيسان (أبريل) الماضي بعد تسجيل زيادة بنسبة 2.2 في المائة في آذار (مارس) الماضي. ويستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي وصول معدل التضخم إلى 2 في المائة كما أنه يتتبع مؤشرا للتضخم تبلغ قراءته حاليا 1.6 في المائة. وفي نيسان (أبريل) قفزت أسعار البنزين 8.1 في المائة مسجلة أكبر زيادة لها منذ آب (أغسطس) 2012 بعدما ارتفعت 2.2 في المائة في آذار (مارس) وزادت أسعار الأغذية 0.2 في المائة بعد نزولها 0.2 في المائة في آذار (مارس) الماضي. ومن المقرر أن يصدر بنك الاتحاد قرار بشأن سياسته النقدية المستقبلية في 15 حزيران (يونيو) المقبل. فيما ارتفع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة في نيسان (أبريل) الماضي بعد أن حققت شركات صناعة الآلات والسيارات زيادة قوية في الإنتاج في إشارة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يقاوم الضغوط الناجمة عن تعثر نمو الاقتصاد العالمي. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ارتفع 0.3 في المائة وهي قراءة تتماشى مع التوقعات التي جاءت في مسح لآراء مختصي الاقتصاد أجرته "رويترز". وارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي 0.7 في المائة الشهر الماضي بما يفوق توقعات بالإجماع لصعوده 0.3 في المائة، حيث انتعش إنتاج المرافق مقارنة في آذار (مارس) الماضي عندما كبح نموه طقس أدفأ من المعتاد لهذا الوقت من العام. وهبط إنتاج قطاع التعدين الذي يعد مكونا آخر للناتج الصناعي الإجمالي 2.3 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي. وهذا الارتفاع في إنتاج المصانع الذي يأتي بعد بيانات قوية لمبيعات قطاع التجزئة في الآونة الأخيرة يعضد الرأي القائل إن الاقتصاد الأمريكي قد يعاود التسارع في الربع الثاني من العام بعدما سجل تباطؤا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.