أبلغ «اليوم» مصدر مطلع في وزارة الصحة أن توصيات اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال موضوع حليب الأطفال المستورد من الخارج لا تتعارض مع «نظام تداول بدائل حليب الأم». وأفاد المصدر بأن توصيات اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال موضوع حليب الأطفال المستورد من الخارج، والتي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أمس الاول الاثنين، تختص بالاحتياجات الطبية، والسريرية للمواليد في المستشفيات، وذلك وفقا لضوابط الاحتياج التي يضعها المجلس الصحي السعودي بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي، وذلك وفقا لمنطوق القرار. ولفت المصدر أيضا الى أن وزارة الصحة تسعى وبشكل مستمر الى الدعم المجتمعي للأسرة وخاصة الأم من اجل تشجيع الرضاعة الطبيعية وتعزيز الممارسات التغذوية الصحية للأم، وذلك عبر برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية. وأفاد المصدر بأن نتائج برنامج الترصد التغذوي كانت نسبة الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لعمر 12 شهرا هي 60% من عينة الدراسة لعدد سبع مناطق ومحافظات بالمملكة وأن متوسط فترة الرضاعة الطبيعية للرضع من الجنسين 5.8 أشهر. وعلى مستوى المؤسسات الصحية فقد بلغ عدد المؤسسات الصحية الصديقة للطفل والتي تطبق الخطوات العشر لإنجاح الرضاعة الطبيعية في المملكة 60 ما بين مستشفيات ومراكز صحية في القطاعين الحكومي والخاص. ونوه إلى أن «نظام تداول بدائل حليب الأم» ينظم تسويق بدائل الحليب، ويحظر الترويج لها عبر مؤسسات الرعاية الصحية أو تقديمه كهدايا للأمهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يشجع على استعمال هذه المنتجات على حساب الرضاعة الطبيعية. ويتيح النظام للمنتجين والموردين والموزعين كذلك تقديم النشرات العلمية عن أغذية الرضاعة بعد اعتمادها من وزارة الصحة. ويهدف النظام الى توفير التغذية المأمونة المناسبة للرضع، وذلك لتعزيز الرضاعة الطبيعية وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم.