أعرب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن بالغ تقديره وامتنانه لما تفضل به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، من تخصيص قطع أراض استثمارية لأهالي مدينتي خورفكان وكلباء بما يسهم في تعزيز قدرات وإمكانيات المواطنين في إقامة مشروعات استثمارية واعدة وذات جدوى اقتصادية. ورحبت الغرفة بتقديم الخدمات اللوجستية والاستشارية اللازمة لتنفيذ وإنجاح تلك المشروعات وأشادت بالمكرمة السخية لصاحب السمو حاكم الشارقة وثمنت رؤى سموه المستقبلية في تحقيق النمو المستدام والشامل لكافة مدن الإمارة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بمقر فرع الغرفة في خورفكان أمس برئاسة عبدالله العويس رئيس المجلس، وحضور الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد القاسمي النائب الأول للرئيس ووليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس المجلس وزياد محمود خير الله الحجي الأمين الفخري للصندوق وعضو مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة، الى جانب مشاركة محمد أحمد أمين مساعد المدير العام للغرفة لقطاع الاتصال والأعمال ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام للغرفة لقطاع خدمات الدعم والشيخة عزة القاسمي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز اكسبو الشارقة وخليل محمد المنصوري مدير إدارة فروع الغرفة. وأكد المجلس حرص الغرفة على مواصلة دورها الواجب عبر تنويع وزيادة وتحديث خدمات وأنشطة فروعها في مدن المنطقتين الشرقية والوسطى للإمارة بما يسهم في جذب وحفز قطاع الأعمال الخاص على الاستثمار في الفرص المتاحة بهذه المدن والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدمها الأجهزة الحكومية في الإمارة. وبحث مجلس الإدارة عدة موضوعات ومسائل مدرجه على جدول أعمال اجتماعه حيث أقر مباشرة العمل بداية شهر يونيو المقبل بنظام حديث ومتكامل تقنيا لإنجاز إجراءات الانتساب لعضوية الغرفة وتجديدها للمنشآت الاقتصادية الخاصة وأيضاً المعاملات المرتبطة بأنشطتها، حيث يتم الاعتماد على تطبيقات إلكترونية وآلية وفق برامج ونظم الربط الإلكتروني مع دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة والدفع الآلي في توقيت زمنى قصير، والذي يشمل أيضاً تصديق وإصدار شهادات المنشأ إلكترونياً تسهيلاً وإسراعاً لعمليات التصدير واعادة التصدير للمنتجات والسلع والمواد تعزيزاً لحركة التجارة الخارجية للإمارة، ويغطي هذا النظام خدمات الأعضاء في فروع الغرفة بالمنطقتين الشرقية والوسطى وأيضا المكاتب الفرعية للغرفة، حيث تم إعداد دليل يشمل كافة خطوات تطبيق هذا النظام. الخطة التشغيلية واطلع مجلس إدارة غرفة الشارقة على ما تم إنجازه في الخطة التشغيلية لهذا العام وما يرتبط بها من توحيد العمليات والإجراءات والنظم المطبقة في كل من الغرفة ومركز إكسبو الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ووجه باستكمال تنفيذ الخطة وفقا للبرنامج الزمني المقرر لها ورفع تقارير عن حجم الانجاز ومستوى الأداء في الاجتماعات المقبلة للمجلس. كما استعرض المجلس مسودة نظام شؤون الموظفين في الغرفة لعام 2016 في ضوء ما تم إعداده من مكتب الخدمات القانونية بالغرفة وعرض دراسة مقارنة بالنظام الحالي للغرفة لعام 2013 وقانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة رقم (6) لسنه 2015 والمرسوم بقانون رقم (1) لسنه 2016 بتعديل هذا القانون واللائحة التنفيذية لهذا القانون لعام 2016. ووافق مجلس الإدارة على استثمار شراكة الغرفة المتميزة وعلاقتها الجيدة مع الأجهزة والدوائر الحكومية للتواصل وعقد لقاءات مباشرة فيما بين أعضاء المجلس والمسؤولين في تلك الجهات لتبادل الرؤى ووجهات النظر في المسائل والموضوعات التي تهم فعاليات قطاع الأعمال خاصة والمجتمع الاقتصادي في الإمارة والدولة عامة والتعاون والتنسيق بشأنها.