انطلاقًا من حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ضمان استمرار العلاقة والانتفاع بخدمات العمالة المنزلية لمدد زمنية طويلة، ودعمًا لاستقرار السوق وتقديم خدمة نوعية ومناسبة للمواطنين سعيًا لراحتهم ولضبط تكاليف الاستقدام، منحت التنظيمات الجديدة العملاء المستفيدين من خدمة العمالة المنزلية في مكاتب وشركات الاستقدام حق نقل الخدمة في حال رغب بالنقل، وفق التكلفة المتفق عليها بين الطرفين، التي يلزم المرخص له بنشرها في موقع برنامج العمالة المنزلية «مساند». وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: إن التنظيمات الجديدة لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام تؤطر العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، وتضمن استمراريتها، فضلاً عن مساهمتها في الحد من التكاليف، وتقديم خدمة نوعية ومناسبة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأضاف بأن قواعد وضوابط ممارسة نشاط الاستقدام ألزمت المرخص لهم عند طلب تأشيرات لاستقدام عمالة منزلية بتحديد نوع تقديم الخدمة المطلوب التأشيرات عليها، وذلك وفق نموذج الطلب المعد من الوزارة. كما ألزمت الضوابط الجديدة شركات الاستقدام عند تقديم خدمة العمالة المنزلية لعملائها بالتكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقًا للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب، في حين تلتزم الشركة عند تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة بنموذج العقد الجديد الذي أقرته الوزارة مؤخرًا بدلاً من المعمول به حاليًا. ودعا أبا الخيل الشركات والمكاتب المرخَّص لهم بتقديم خدمات الاستقدام إلى عدم الإخلال بمزاولة نشاط التوسط المرخص لها به. وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدر في وقت سابق قرارَيْن لتنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال تنويع الخدمة المقدَّمة للعملاء، حدَّد الأول الخدمات التي تقدمها شركات الاستقدام بثلاث خدمات (التوسط في الاستقدام، تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة وتقديم خدمات العمالة المنزلية بعدد ساعات محددة في اليوم أو في الأسبوع مع بقاء العامل المنزلي في سكن الشركة خلال فترة تقديم الخدمة). بينما حدد الثاني الخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بحيث يتم منح خاصية تقديم الخدمات العمالية المنزلية المنتهي بالنقل للمكاتب التي تحقق الاشتراطات التي حددتها الوزارة، إضافة إلى النشاط الذي تم الترخيص للمكتب بممارسته (نشاط التوسط في الاستقدام للعمالة المنزلية).