صرّح سكرتير الحكومة الإسرائيلية، يوسي فوكس، بأن المباحثات بشأن التوصل إلى صفقة لاستعادة المحتجزين متقدمة، لكنه أشار إلى غياب اختراق ملموس في المفاوضات حتى الآن. وأوضح فوكس، خلال تصريحاته لإذاعة جيش الاحتلال « جالي تساهل »، أن الهدف من المرحلة الأولى للصفقة يتمثل في إطلاق سراح النساء، المجندات، المرضى، وأكبر عدد ممكن من المحتجزين الأحياء، دون ربط ذلك بإنهاء الحرب. وأضاف: «هذا التوقيت غير ملائم لتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر. نحن في خضم حرب، وهذا ليس الوقت المناسب لإقامة لجنة تحقيق». وتابع: «عند انتهاء الحرب، سنحقق في كل الأحداث، كما حدث في الحروب السابقة، إذ لم تشكّل لجان تحقيق قبل انتهائها». صفقة جزئية في السياق ذاته، علّق وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن بالكنيست، على تقارير الصفقة قائلاً: «علينا التمسك بالاقتراح الحالي، الذي يعتمد على التعامل التدريجي»، مشيرًا إلى الصفقة الجزئية. ورداً على أسئلة أعضاء الكنيست حول صفقة شاملة، عبّر ساعر عن قلقه من أن الإصرار على إبرامها قد يُعطّل العملية العسكرية المستمرة. وأعرب ساعر عن عدم يقينه من توافق إسرائيل مع الإدارة الأميركية الجديدة على كل التفاصيل، قائلاً: «السنة القادمة ستكون مليئة بالتحديات والفرص مع دخول إدارة ترمب الجديدة إلى البيت الأبيض». بحسب صحيفة « معاريف »، أعربت إسرائيل عن شكوكها في جدية حماس إتمام الصفقة، مشيرة إلى أن الحركة لم تسلم قوائم المحتجزين رغم طلب ذلك منذ فترة طويلة. خلافات قائمة فيما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول بارز (لم تذكر هويته) أن الخلاف الرئيسي يدور حول أعداد المحتجزين الأحياء، مشيراً إلى احتمالية تأجيل الصفقة حتى تسلم الإدارة الأميركية الجديدة السلطة في يناير المقبل. ضغط عائلات المحتجزين تواصل عائلات المحتجزين الإسرائيليين مظاهراتها واحتجاجاتها للضغط على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أجل التوصل إلى صفقة شاملة. وخلال اجتماع اللجنة الدستورية في الكنيست، أكدت العائلات رفضها إبرام صفقة جزئية، قائلة: «لا نريد صفقة جزئية، بل نريد صفقة تعيد 100 محتجز». واتهمت العائلات نتنياهو بتجاوز سلطاته في اختيار من سيُطلق سراحهم، مؤكدة أن «إعادة المحتجزين قضية أخلاقية بالمقام الأول، وليست من صلاحيات رئيس الوزراء التدخل فيها». ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد